المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة تصدر أحكامًا نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري

أصدرت المحكمة الادارية بالمدينة المنورة احكامًا نهائية نافذة ضد صندوق التنمية العقاري لصالح عدد من المتضررين من الصندوق ممن تم تحويلهم الى البنوك.

وتقضي الأحكام الصادرة بإلغاء قرار تحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم بقيمة 500 ألف ريال من رأس مال الصندوق.

وكانت المحكمة قد منحت مهلة شهر للصندوق العقاري، لتقديم الاستئناف انتهت دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام، ما دعا بعض المتضررين المحكوم لهم إلى التوجه للمحكمة لختم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي.

وينص القرار الوزاري رقم 82، على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.

وتضمن القرار بأن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.