أوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلاً، وفق اتفاقية استراتيجية تم إبرامها بين الوزارة والشركة في مؤتمر تطوير القطاع المالي.
وذكرت الشركة السعودية أن الاتفاقية تنص على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، كما تُحفِّز هذه الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال، والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تحفز على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول 2028.