اللجنة العقارية تناقش معوقات شراكة الإسكان بين القطاع العام والخاص

عقدت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الأول لقاءاً عقارياً ضم  50 مطور عقاري ومسوق ومستثمر، وذلك لبحث الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الإسكان، كما حضراللقاء رئيس اللجنة خالد الغامدي، والمستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس حسين الزهراني.

وخلال اللقاء أكد المهندس الزهراني أن للقطاع العام دور كبير في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة، والتنسيق مع الجهات العليا، والخدمية لتذليل الصعاب التي تعترض مبدأ الشراكة، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد تشريعات مرنة، وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق مبدأ السرعة والجودة.

وأوضح الزهراني أن أنواع الأراضي تتمثل في أرض مملوكة بوثائق بمساحات كبيرة، وربما تم تخطيط البعض أو تم البناء عليها وربما تتكون من مناطق عشوائية أو في طريقها لتصبح كذلك، والأخرى أراض غير جاذبة كالأراضي البعيدة عن وسط المدينة والتي لا يرغب المواطن الانتقال إليها، وأراض مملوكة للقطاع الخاص وتعتمد على توجه المالك للتطوير من عدمه وربما يملكها أشخاص لا يستطيعون تطويرها إلى جانب أراضي المناطق العشوائية التي تحتاج إلى معالجة وفق استراتيجية بالتعاون مع البلديات والدخول في شراكات مع مطورين.