اللجنة العقارية تبحث واقع التمويل العقاري مع مؤسسة النقد

تبحث اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أسس نظام التمويل العقاري ومايقدمه النظام للمواطنين، وكذلك اللائحة التنفيذية له مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وذلك ظهر اليوم الإثنين بمقر الغرفة بالرياض.

يأتي اللقاء بهدف وضع حلول عملية لواقع سوق التمويل العقاري الذي أصبح يشهد حالة غير مسبوقة من احجام الراغبين في تملك وحدات سكنية، بسبب نسبة الدفعة التي تصل إلى 30% من قيمة التمويل للوحدة السكنية.

كما يناقش اللقاء رؤية مسؤولي شركات التمويل العقاري، والبنوك، وشركات التطوير العقاري لهذا النظام التمويل بعد مرور خمسة أشهر تطبيقه، وعدد من البنود الأخرى مثل التنظيمات الجديدة للرهن العقاري، ورهن الاصول العقاري بهدف إعادة التمويل.

والجدير بالذكر أن سوق التمويل العقاري شهد منذ بدء تطبيق اللائحة الجديدة لنظام التمويل العقاري بعض التجاوزت على نسبة (30%)، كما حدثت تجاذبات عدة، بعد أن استغلت ثلاثة بنوك محلية المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على:

لايجوز للممول العقاري (البنوك وشركات التمويل..) منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللمؤسسة (النقد) تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.

وعزز هذا الاستغلال جوانب عدة ضمن اللائحة ذاتها، ومن ذلك تعريف المادة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، للتمويل العقاري بأنه (منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن).. حيث لجأت تلك البنوك إلى منح التمويل العقاري على الاراضي، بدون شرط الدفعة الأولى (30%) مستغلة مسمى الوحدة العقارية في صك الملكية، الذي يحدد العقاري بـ (أرض) وليس مسكناً، وهي حالة عامة لجميع الصكوك الصادرة عن كتابة العدل، والتي لاتحدد في الغالب المنشأة المقامة ونوعها فوق (الأرض) الموثق بياناتها وحدودها ومساحتها في الصك.

الأمر الذي حدا بمؤسسة النقد، اصدار تعميم داخلي ينص على:

الإلتزام بنسة الدفعة الاولى المحددة بـ 30%، لجميع العقارات سواء كانت أراضي سكنية، أو تجارية، أو وحدات قائمة.