الكويت: 1.58 مليار دينار إجمالي المبيعات العقارية

أكد بنك الكويت الوطني في تقرير له، أن قطاع العقار في الكويت يشهد ركوداً واضحاً في فصل الصيف، بينما استقرت في الوقت ذاته أسعار الأراضي السكنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبيعات العقارية في كافة القطاعات بلغ 1.58 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 26 في المئة.

مشيراً إلى تراجع مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث، مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام، بينما مازالت أسعار العقار في أغسطس كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة له، متماشية مع الحركة التصحيحية التدريجية التي بدأت عام 2015، وأن نشاط العقار السكني أول ارتفاع له منذ مايو الماضي، إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعاً بواقع 12 في المئة خلال الشهر، كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 14 في المئة على أساس شهري، لتصل إلى 71.8 مليون دينار، وأن صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع مازالت منخفضة، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي والتي بلغت 10 و12 في المئة على التوالي.

ونوه التقرير بظهور بعض بوادر الاستقرار على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس، إذ تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع 12.8 في المئة على أساس سنوي، وبواقع 3.4 في المئة خلال الشهر، ليصل إلى 156.5 نقطة، إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015، منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير 2015.

وتراجع مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية خلال أغسطس، ليصل إلى 182.8 نقطة، متراجعاً بواقع 8.1 في المئة على أساس سنوي، من دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الاخيرين، إذ كان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات التي سجلت تراجعاً في الاسعار خلال العام 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبياً.

وأظهر التقرير تراجع عدد تلك المنازل الشاغرة بصورة تدريجية، لتصل في يونيو الماضي إلى 18275 منزلاً، بعد أن بلغ العدد 25773 منزلاً في يونيو 2004، تماشياً مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الذي عكس ارتفاع الطلب في الفترة الماضية.

وأفاد التقرير أن توزيعات القسائم والمنازل الحكومية المدعومة، شكلت نسبة ضئيلة أمام كثرة الطلبات المتنامية لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، إذ ضاعفت الحكومة توزيعاتها السكنية السنوية لتتجاوز 15 ألف وحدة سكنية في العام 2015، استجابة لبلوغ الطلبات والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف طلب سكني، من 5 آلاف وحدة سكنية فقط في العام السابق، في حين تطمح الحكومة لأن تقوم بتوزيع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في العام 2016.