الكويت: ركود قطاع العقار السكني والعقار الاستثماري يفقد 25% من قيمته

أكدت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل قسم التسجيل العقاري بالكويت، أن إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال عام 2016 حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت نحو ملياري دينار بتراجع 27.5% عن حجم التداول لنفس الفترة من عام 2015، والتي حققت نحو 3 مليارات دينار، مع تراجع حركة التداولات الشهرية على القطاعات العقارية من دون استثناء، وبلغ المعدل الشهري لتداولات السكن الخاص 88 مليون دينار، مقابل 75 مليوناً للعقار الإستثماري و42 مليوناً للتجاري، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التداولات العقارية لكامل العام 2.5 مليار دينار.

وأوضحت الاحصاءات أن قطاع العقار السكني قد شهد خلال عام 2016 حالة تراجع واضحة في مختلف المناطق السكنية، الداخلية والخارجية، بنسب تراوحت بين 15% و35%، وشهد العام ركودًا على صعيد حركة التداول، إذ بدأت موجة التراجع بنسب محدودة مطلع العام لتتفاقم بعد ذلك، لدرجة أن بعض القسائم بمساحة 400 متر في أبوفطيرة والفنيطيس تم بيع الواحدة منها بسعر 150 إلى 160 ألف دينار، بنسب تراجع جاوزت 40%، وهو دليل واضح على التراجع الحاد في السوق.

وفقدت منازل في مناطق نموذجية أكثر من 15% من قيمتها، وتراجعت القيم الإيجارية في مناطق السكن الخاص بنسب تراوحت بين 15% و25%، أما حركة البيع والشراء فقد انخفضت أكثر من 50% مقارنة بتداولات السنوات الماضية، وشهدت إيجارات الشقق السكنية في مناطق السكن الخاص أيضاً تراجعا، إذ أن الشقة التي كانت تؤجر بـ 700 دينار يتراوح إيجارها الشهري حالياً بين 550 و600 دينار.

وأشارت الإحصاءات إلى إنه بالنسبة للعقار الاستثماري فقد فقد أكثر من 25% من قيمها، فقد وصل سعر المتر في مناطق مميزة عديدة إلى نحو 1500 دينار نزولاً من 2000 دينار، في حين تراجع سعر المتر في مواقع أخرى داخلية إلى 1000 دينار.