أفاد تقرير أصدره بنك الكويت الوطني، بتراجع مبيعات العقارات المحلية في الكويت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى نحو 1.7 مليار دينار، في حين تراجع المبيعات في الربع الثالث من ألفين وستة عشر بواقع 39 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن هذا التراجع نجم عن تزايد التكهنات حول ارتفاع أسعار الخدمات في العام المقبل؛ فضلا عن استمرار الضغوطات على ميزانية الحكومة مشيرا إلى أن عدد الصفقات العقارية تراجع بدوره ايضا بواقع 24 في المئة على أساس سنوي.
موضحاً أن مبيعات قطاع العقار السكني سجلت في الربع الثالث من العام الجاري أقل مستوياتها منذ الربع الثالث من ألفين وتسعة مسجلا 568 صفقة متراجعا بواقع 20 في المئة على اساس سنوي فيما تراجعت قيمة المبيعات إلى 188 مليون دينار بواقع 27 في المئة، ووتيرة مبيعات قطاع العقار الاستثماري، استمرت بالاعتدال في الربع الثالث لتستمر قوة مبيعات الشقق في تصدر حركة نشاط القطاع اذ بلغ إجمالي المبيعات ربع السنوية بنحو 156 مليون دينار في الربع الثالث متراجعاً بواقع 42 في المئة على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى ان قطاع العقار الاستثماري شهد ضغوطا نتيجة توقعات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات في النصف الثاني من العام القادم بواقع 7 إلى 10 في المئة من قيمة الايجارات في المتوسط حسب حجم الاستهلاك، ومبيعات قطاع العقار التجاري سجلت أقل مستوياتها ربع السنوية منذ عامين اذ تم تسجيل 14 صفقة في الربع الثالث ليصل الاجمالي إلى 40.3 مليون دينار.