كشفت مصادر مطلعة عن أنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من اتحاد العقاريين، والمجلس البلدي، والمكتب الفني لوزير البلدية، لعمل دراسة وافية حول مخاطر قانون البلدية الجديد الذي يقضي بعدم منح تراخيص البناء للأراضي التجارية التي تبلغ مساحتها الـ 200م، إلا بشرط تأمين مواقف للسيارت، والذي أجمع معظم العقاريون على أنه سيتسبب في أزة للقطاع العقاري الكويتي.
وصرح أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن الاتحاد يقوم حاليا بصياغة الكتاب الخاص بتشكيل اللجنة المذكورة بغية دراسة كل الأمور والمعوقات، وإعادة صياغتها بطريقة سليمة وصحيحة.
موضحاً أن اتحاد العقاريين يدرس القانون الجديد بتأنٍ، ويعمل على وضع المثالب والسلبيات التي تشوب القانون، والتي من شأنها الإضرار بالسوق العقاري، معتبراً أن إقرار القانون بشكله الحالي سيسهم في إحداث بلبلة جراء زيادة النزاعات القضائية وطلبات التعويض، محذراً من أن أصحاب الأراضي المشمولة بهذا القرار قد يلجأون إلى القضاء في حال عدم الترخيص لهم مستقبلاً.
لافتاً إلى أن البلدية قد أبدت تفهمها لكثير من النقاط التي أثارها الاتحاد في نقاشات جانبية بين الطرفين، حيث بادرت إلى تمديد العمل بالقانون القائم حالياً، على أن يتم منح أصحاب الأراضي التراخيص لمدة عام واحد، بانتظار صدور ووضع لوائح جديدة في هذا الخصوص.