الكويتيون يتعرضون لعمليات نصب واحتيال من شركات عقارية بأمريكا وتركيا

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة بالكويت، أن أدارة العقار بالوزارة قد تلقت أكثر من 50 شكوى تتعلق بعمليات نصب واحتيال تعرض لها مواطنون كويتيون من شركات عقارية خارج البلاد، سوقت لهم عقارات في الخارج شملت بيوت وشقق سكنية وأراضي زراعية تم إيهام المواطنين بتحويلها إلى أراض سكنية والترخيص لهم بالبناء عليها.

وأوضحت المصادر  أن ثلاث دول رئيسية تصدرت تلك الشكاوى، وهي بالترتيب أمريكا وتركيا وبريطانيا، إذ أن العديد من أصحاب تلك الشكاوى تقدم لشراء عقارات هناك، وبعد توقيع العقود ودفع المبالغ المالية وفق العقود تبين أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة القبس الكويتية.

وأوضحت المصادر أن تلك الشكاوى دفعت وزارة التجارة إلى التشدد في عمليات تنظيم المعارض حفاظا على أموال الكويتيين الراغبين في تملك عقارات في الخارج خاصة بعد أن كثرت عمليات تنظيم المعارض الخارجية غير المرخصة، ولذا ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والعدل وأحد المستشارين القانونيين وأسندت رئاستها إلى الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة عبدالله العنزي.

وأفادت المصادر أن اللجنة ستبحث في اجتماعها الأول إمكانية إدخال نظام التأمين على العقارات، وألا يتم تسويق أي عقار خارجي في السوق الكويتي إلا إذا كان مؤمنا عليه من قبل المسوقين أو أصحاب العقار ضمانا لحقوق المواطنين.

وقالت المصادر إن الاجتماع الأول للجنة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل للنظر في الشكاوى المقدمة وآلية التعامل معها لإرجاع حقوق المواطنين، وبمجرد عقد أول اجتماع لها لن يتمكن أي من أصحاب المعارض تنظيم أي معرض يتعلق بتسويق عقارات في الخارج إلا بالحصول على ترخيص من اللجنة.