أكد وكيل وزارة المالية الأسبق عبدالله القويز أن هناك طفرة بنائية حدثت بالمملكة في الفترة الأخيرة بدليل المدن السكنية التى تم بناؤها والتى من شأنها التصدي لأزمة السكن بوحه عام كما أن هناك تحديث ملحوظ في النبى التحتية ،إذ يجري العمل على بناء خمس مدن اقتصادية جديدة ، وما تملكه الحكومة حالياً من الاحتياطيات المجمعة التي تقدر بما يزيد على ٧٠٠ بليون دولار إلى جانب ما تملكه من أسهم في أهم الشركات المدرجة في السوق وتصل قيمتها السوقية حاليا ٤٠٠ بليون ريال.
وأضاف القويز: رغم تراكم الديون السيادية التي وصلت إلى مستوى ٢٨٦% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم فإن مديونية الحكومة السعودية لا تزيد على ١.٦% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعطي الحكومة مساحة كبيرة فيما لو أرادت الاقتراض من الداخل أو الخارج.
وقال القويز فى تصريحات صحفية : ومن المتوقع ارتفاع شريحة الطبقة المتوسطة في العالم من مستواها الحالي البالغ ١.٨ بليون نسمة إلى ٣.٢ بليون نسمة في عام ٢٠٢٠، كما سترتفع إلى ٤.٩ بليون نسمة في عام ٢٠٣٠,وعن موضوع الأسعار يمكن القول إنه في ظل ديناميكية السوق الحالية لا يمكن لأي دولة بمفردها مثل المملكة أن تقرر مستوى الأسعار، ناهيك عن تخفيضها, كما أن المصروفات الجديدة التي إلتزمت بها الحكومة مؤخراُ قد رفعت السعر الذي يحقق توازن الميزانية الحكومية من ٧٨ دولارا في ٢٠١٢ إلى ٨٩ دولارا في ٢٠١٣ وقد يتعدى ١٠٠ دولار في ٢٠١٥.
وأشار القويز إلى أن الزيادة المستمرة في المصروفات الحكومية سيراكم عجز الميزانية ، وبالتالي يجب مراجعة بعض المشاريع التي تحت التنفيذ.