القطاع العقاري الإماراتي يحافظ على السوق المحلى من الأزمات

أكد تقرير أعدته شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري للربع الأول من العام، أن أداء القطاع العقاري في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري فاق كل التوقعات، حيث برز التنوع العقاري الاقتصادي كمحرك رئيسي للنمو المستدام في هذا القطاع ومن المتوقع أن تحافظ الإيجارات في أبوظبي على معدلات نموها.

وأوضح التقرير أن عوامل التنوع العقاري الاقتصادي والنمو السكاني والتدابير التنظيمية الوقائية ينبغي أن تكون قادرة على تجنيب السوق المحلي أية أزمات، ومن المتوقع أن تكون صفقات المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة أكثر مرونة من تلك الخاصة بقطاع الضيافة نظراً إلى العرض الكبير للغرف الفندقية المتوقع طرحها في إطار الاستعداد لاستضافة معرض «إكسبو دبي 2020».

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري» إن التنوع الاقتصادي لعب دوراً حيوياً كمحرك للنمو في الإمارات والمنطقة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي غير مباشر على القطاع العقاري.

وبالنظر إلى التغيرات الجارية في السوق في الآونة الأخيرة، فإن النصف الثاني من العام الجاري سيكون مؤشراً هاماً على مدى نجاح القطاع العقاري على المديين القصير والمتوسط في ظل استعداد الإمارات لاستضافة معرض «إكسبو 2020».

فيما أظهر تقرير تسويق للربع الثاني من العام، استمرار حماية المستويات الإيجارية من قبل ملاك العقارات في سوق العقارات السكنية في أبوظبي كما حصل خلال الربع الأول وذلك عبر الحد من المعروض. وبالرغم من انخفاض الطلب في الربع الثاني، فإن استقرار الأسعار لا يعكس أية تغييرات تذكر بالمقارنة مع الربع الأول. وعموماً، فقد كان هناك ثبات في أسعار الإيجارات في جزيرة أبوظبي ومناطق التملك الحر خارجها.

وشهدت الإيجارات السكنية استقراراً وإن رجعت الزيادات إلى مستوياتها الطبيعية في سوق دبي نظراً لضعف الطلب على العقارات الراقية، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وذلك وفقاً لدراسة «تسويق».

وفي المتوسط، فقد انخفضت أسعار المبيعات في الإمارة بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10% بالمقارنة مع العام الماضي، أما متوسط الإيجارات لشقة الاستوديو والشقة من غرفة نوم واحدة فانخفض بنسبة 3%، على الرغم من ارتفاع معدل إيجار الشقق من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم وبنسبة من 5 إلى 10%.