القطاع الخاص المعضلة والحل لمشكلة الإسكان

المشاهد للسوق العقاري خلال العشر سنوات الماضية يجد نجاح القطاع الخاص في انشاء العديد من الوحدات السكنية مقابل تعثر الدولة في مشاريعها الإسكانية وهذا بطبيعة الحال دليل على كفاءة وقدرة القطاع الخاص في معالجة مشكلة الاسكان إلا أن هناك بعض الممارسات الخاطئة والتي يجب محاربتها حفاظاً على الأسواق سواء العقارية أو غيرها ومنها الممارسات الاحتكارية والمضاربات واستخدام الاراض كوسيلة للادخار مما يجفف المعروض في مقابل زيادة غير حقيقية في الطلب من قبل المستهلك وهو المستفيد النهائي من الوحدات السكنية كذا ينطبق الحال على مواد البناء وخلافه واحدى الطرق لمحاربة مثل هذه الممارسات، الرسوم على الاراضي البيضاء ولكن هل الرسوم هي نهاية المطاف والحل وبالتالي يمكننا القول بأننا توصلنا الى الحل، ان مثل تلك الممارسات السلبية ينبغي أن ترتقي الى المخالفة القانونية التي يعاقب عليها النظام لما لها من تأثير على الاقتصاد بوجه عام وعلى التضخم بوجه خاص وانعكاسها على مدخولات الافراد واستغلال حاجتهم، لطالما كانت السوق العقارية خارج التنظيم التجاري فتجد الموظف والأفراد يعملون في السوق العقاري كدخل اضافي مما خلق سيولة كبيرة ادت الى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار دون الخضوع للزكاة مما ينبغي معه متابعة نشاطات الافراد في المجال العقاري وخضوعها للوعاء الزكوي، إن تدخل الدولة في معالجة كثير من المشكلات الاقتصادية بما فيها مشكلة الاسكان متوقع لها التعثر أو الحلول الآنية وغير المستمرة لما يكتنف طبيعة العمل الحكومي من بيروقراطية وسوء تقدير في الإنتاج، إما بحدوث فائض أو عجز في الإنتاج للكميات وتغير الأولويات من فترة الى أخرى في عملية الإنفاق، كما أن لمثل هذه التدخلات في عملية الإنتاج وبناء الوحدات السكنية التأثير على كاهل الدولة وميزانيتها، ولذلك إن القطاع الخاص هو الأجدر والأكثر كفاءة في معالجة مشكلة الإسكان مع تدخل الدولة في موقف تنظيم الأسواق وحماية المستهلكين والمحافظة على توازن قوى العرض والطلب بما يخدم المستهلكين والمستثمرين في آن واحد وبالتالي عمل مستمر وحلول مستدامة لما يطرأ على السوق العقاري من زيادة في الطلب أو انخفاضه وبما يحقق رغبات المستهلكين، إن من أهم العوائق في المجال العقاري على المستثمرين والمطورين العقاريين للمخططات والأراضي البيضاء هو الحصول على التمويل ولذا ينبغي إيجاد مجموعة من الحلول التمويلية دون اللجوء الى موارد الدولة أو المصارف، قد يسأل القارئ إذن من اين تأتي تلك التمويلات، من ضمن إحدى هذه الحلول التمويلية في رأيي التمويل من خلال مساهمة الأفراد كما هو الحال في اكتتاب الشركات المساهمة إلا أن الفارق أن الشركات المساهمة تتصف بطبيعة الديمومة والاستمرار في أعمالها بينما اقتراحي هو مساهمة الافراد في تطوير المخططات تنتهي بانتهاء بيع كامل تلك المخططات وتوزيع الأرباح على الافراد مع إعطاء الأولوية عند الانتهاء من تلك المخططات في بيعها على الأفراد ثم للمؤسسات والشركات وبالتالي التمويل من الأفراد والبيع على الأفراد مما يكفل زيادة دخل الافراد وتوفير حلول مستدامة للأجيال القادمة في توفير المعروض المناسب من الأراضي الجاهزة للبناء بالإضافة الى تشجيع الأفراد على الشراء من تلك المخططات بأساليب حديثة من البيع على الخارطة وتقديم حلول تمويلية مناسبة، أن أزمة الإسكان هي أزمة فكر ومفكرين باستطاعتهم إيجاد الحلول لمشكلة الإسكان بعيداً عن الموارد فجميع الموارد متوفرة من أراض ومواد بناء ومقاولين وأموال.

المصدر