القروض العقارية بالبحرين تصل إلى 6.152 مليار دينار

أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي بوصول القروض العقارية والقروض الموجهة لقطاع الأعمال إلى 6.152 مليار دينار حتى النصف الأول من العام 2015.

وبلغت القروض العقارية في النصف الأول من العام 2015 نحو 2 مليار دينار، وبخصوص القروض الموجهة لقطاع الأعمال، فارتفع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4.152 مليار دينار بنهاية يونيو 2015، مقارنة بنحو 4.66 مليار دينار لنفس الشهر من العام 2014، وبنسبة ارتفاع تبلغ 2.2%.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.
ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.

كما حققت البحرين زيادة في نسبة التداول في الربع الأول من هذا العام 2015، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2014، حيث بلغ حجم التداول العقاري للربع الأول من هذا العام (359.632.295) مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ4% عن العام الماضي.

وتوقع خبراء أن يصل حجم التداول العقاري مع نهاية العام 2015 إلى 1.5 مليار دينار، وذلك وفقاً لمؤشرات السوق العقاري البحريني والخليجي في الفترة الحالية.

وبذلك يرتفع حجم التداول في 2015 بنسبة 16% مقارنة بالعام 2014، و74% مقارنة بالعام 2013 فقد بلغ حجم التداول العقاري بالمملكة في 2014 إلى 1.292 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ50% مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار.