أوضح أمين عام غرفة حائل علي العماش أن موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لموضوع فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، يمثل مرحلة هامة جداً ستترك أثراً بالغاً على السوق العقاري بصفة عامة.
وقال العماش في تصريح ل”الرياض”: لقد أوضحت الموافقة أن مجلس الوزراء أسند مهمة وضع الترتيبات التنظيمية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن المتوقع أن تكون هذه الترتيبات تتناول مشروع لائحة تنظيمية مفصلة تحدد آليات هذا العمل بما يضمن تحريك هذا القطاع الكبير، الذي لا يزال يستعمله عدد كبير من المستثمرين كمخزن آمن للثروة، بعيداً عن تفعيل هذه الثروة في شرايين الاقتصاد المحلي.
وشدد العماش أنه من المتوقع أن تركز التنظيمات على أخذ رسوم على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة والتي تم الإبقاء عليها دون استثمارها بالشكل المطلوب.وأضاف العماش، يساهم هذا القرار بتخفيض قيمة العقارات التجارية بقدر كبير، أما ما يتعلق بالأراضي السكنية أرجو أن تحتويها هذه التنظيمات.
وأوضح أن قطاع الأراضي العقارية غير المطورة لا يقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، وان مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان وازدياد الحاجة للمساكن أصبح من الضروري جداً إعادة هيكلة هذا السوق وتحديث الأنظمة المتعلقة به، وإعادة تنظيم المكاتب العقارية، وتشجيع تكوين مزيد من التحالفات والشركات العقارية، وتوفير المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالعقار، ونشر هذه المعلومات بشفافية تامة، ليساهم هذا القطاع الاستراتيجي والقطاعات المرتبطة به مثل البناء والتشييد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع لها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.