العقار في السعودية … الإنهيار المرتقب!

(هدوء)… (ركود)… (احجام)… (تراجع)… مصطلحات أصبحت مألوفة جداً لدى المتابع للصحافة السعودية وهي تتحدث بكل ثقة عن سوق العقارات بالمملكة دون أي مستند حقيقي ترجع إليه، وتزعم بما لديها من خبرات اقتصادية أنها تتنبأ بحصول تلك التوقعات!

عندما تقوم بالبحث في “قوقل” عن ” ركود العقار في السعودية ” ستظهر لك أكثر من 350 ألف نتيجة بحث والعجيب أنها بعضها يعود لعام 2011 أي سنتان ونصف ولم يتغير شيء!

خرجت من الصمت بعدما قرأت مؤخرا خبر في أحد “الصحف” الناشئة تتحدث عن ما أسماه عدد من “العقاريين” بـ”انهيار كامل” للسوق العقاري وتحديداً مطلع العام الهجري الجديد!

فيقول الخبر

“ونقلت صحيفة “الشرق” المحلية عن عدد من العقاريين إن السوق العقاري في المملكة سيشهد انهياراً كاملاً، مطلع العام الهجري الجديد، الأمر الذي يدفع الكثير من العقاريين لبيع ما لديهم من عقارات بأسعار أقل بـ30 بالمئة من الأسعار الحالية.

وقال المطور العقاري عبدالرحمن بن شفلوت إن حالة الركود التي شهدها السوق خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بسبب توزيع المنح السكنية للمواطنين، ستجبر تجار العقارات على خفض أسعارها خوفاً من الانهيار المتوقع”.

ولله الحمد، دشن وزير العدل مؤخرا مؤشر التداول العقاري على الموقع الرسمي للوزارة يشمل جميع مناطق المملكة والتي اعتقد أنه انجاز رائع وسيكون مرجع رسمي (إذا تأكد دقة بياناته) لحركة السوق العقاري في السعودية سواء كان تجاري أم سكني.

قمت بسحب قيم تداولات العقار التجاري والسكني في أربع مناطق وهي الرياض، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية والتي افترض انها مناطق رئيسية وتستحوذ على قيم تداول عقارية عالية.

تقول النتائج أن قيمة التدوال العقاري السكني بمنطقة الرياض فقط هي 9.82 مليار ريال نهاية شهر رمضان في 1435 مقابل 3.39 مليار بزيادة قدرها (%189) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي!

وفي منطقة مكة المكرمة بلغت قيمة التداول العقاري السكني 6.14 مليار ريال نهاية شهر رمضان 1435 مقابل 6.24 مليار بتراجع مقداره (%2) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي!

وفي منطقة المدينة المنورة بلغت قيمة التداول العقاري السكني 719 مليون ريال نهاية شهر رمضان 1435 مقابل 2.02 مليار بإرتفاع مقداره (%184) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي!

وحتى منتصف شهر شوال من عام 1435 فإن مجموع قيم التداولات العقارية السكنية لمنطقة الرياض على سبيل المثال يلامس 72 مليار ريال مقابل 74 مليار ريال لكامل السنة الهجرية وحتى تبقى شهرين ونصف إلى نهاية 1435 فأتوقع أن يتم تجاوز مجموع تداولات 1434 هجرية!

العقار كغيره من المنتجات يخضع لعملية عرض وطلب ولا اعتقد أن الوحدات السكنية المعروضة حاليا قادرة على التأثير أو اصابة السوق العقارية بالإنهيار!
اتمنى ان يوجد اهتمام اكبر مؤشر وزارة العدل حيث يمثل المعيار لقياس وجهة السوق.

المصدر