توصيات العقاريون لوزارة الإسكان للقضاء على الأزمة السكنية بالمملكة

أعلنت وزارة الإسكان عن البدء بتوزيع منتجات الدعم السكني، والتي يقدر عددها  بـ 306 آلاف منتج سكني بين أرض وأرض وقرض ووحدات سكنية، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً بين جموع العقاريين، والمهتمين بالشأن العقاري، معتبرين هذه الخطوه خطوه رائده نحو حل الأزمة السكنية بالمملكة.

حيث أكد الاقتصادي عادل عبدالشكور إن شفافية ووضوح وزارة الإسكان بشأن المنتجات التي تم الإعلان عنها منذ عدة أشهر يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر بشكل واضح على القطاع العقاري، لافتاً إلى أن التأخر في تسليم هذه المنتجات تسبب في احداث ركود عقاري واضح.

وطالب عبدالشكور الوزارة بضرورة الإسراع في توزيع الوحدات السكنية، والأراضي، والشقق السكنية؛ وذلك لإحتواء الأزمة السكنية التي باتت تؤرق المواطنين الباحثين عن سكن.

فيما أوضح الاقتصادي فهد مزاحم في تصريحه لصحيفة عكاظ ، أن نجاح وزارة الإسكان في احتواء الأزمة الإسكانية بالمملكة مرهون بضخ المزيد من الوحدات السكنية في وقت قياسي إلى السوق، على أن تكون الغالبية منها لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وطالب مزاحم وزارة الإسكان بتقليل سعر الوحدات السكنية بحيث يصل إلى  200 أو 300 ألف ريال، وذلك مراعاة للشباب الذين يبدأون حياة اسرية جديدة.

وقال: لابد للحكومة أن تتوسع في الإستعانة بشركات التطوير العقاري سواء المحلية أو الأجنبية حتيى يتم ضخ وحدات سكنية كتيرة، بحيث تزيد على 100 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وأكد الاقتصادي المهندس محمد عمر ولي أن ملاك المباني إذا قاموا بفتح الشقق المغلقة، وخفض الإيجارات سيكون لهذا الشأن أثر كبير في حل الأزمة، مشيراً إلى أن الإرتفاع الشديد في الإيجارات على مدار السنوات الماضية، في المباني سواء الجديدة او القديمة كان سبباً واضحاً في تفاقم الأزمة.

وطالب ولي وزارة الاسكان بإقرار عقد موحد للإيجارات بالتعاون مع وزارة العدل، بحيث تكون الأولوية في السكن للمواطن، وليس الوافد كما يعمد بعض الملاك بدعوى عدم التزام المواطن بسداد الإيجار في الموعد المحدد، وكذلك التوسع في الإسكان الميسر وإنجازه في وقت قياسي حتى يتسنى احتواء الأزمة قبل تزايد حدتها.