المالية تعتمد ألية جديدة بشأن العقارات منزوعة الملكية

العقارات منزوعة الملكية

كشف مصدر مطلع عن أن  وزارة المالية ستعتمد آلية جديدة قريباً بخصوص العقارات التي يصدر بشأنها قرار نزع لصالح المنفعة العامة ,وصرف التعويضات بعد أن ارتكزت على المزيد من التفاصيل الإضافية التي جاء من أبرزها إجراء مسح سعري مفصل للمنطقة المستهدفة بالنزع من أجل تحديد القيمة السوقية الفعلية التي تشمل تفاصيل حال العقار، ورفع ذلك في تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة بعد أن يتم اعتمادها مع تنفيذ إجراءات أخرى جديدة تشمل دراسة واقع السوق وتطور السعر الذي طرأ عليه خلال 24 شهرا، واعتماد معدلات الأسعار الأخيرة في حال كانت الزيادات مفتعلة.
تلك التحركات هدفها تحديد القيمة الإجمالية لرصدها في ميزانية خاصة قبل أن يصدر إعلان بشكل رسمي عن المواقع المستهدفة بالنزع؛ على أن تتم إجراءات النزع خلال فترات قريبة ومتسارعة لضمان حصول المستحقين على مستحقاتهم دون التسبب في بخس الحقوق أو استنزاف الدولة من ناحية؛ ولإغلاق الباب في وجه المتاجرين بالعقارات المنزوعة الذين يستهدفون التعويضات.
جاء ذلك بعد أن رصدت وزارة المالية في تقارير لها ما يؤكد وجود مبيعات ساهمت في تضخيم قيمة الأصول عمدا عبر تنفيذها بشكل متسارع، ومتعدد بهدف التمويه الذي يوحي بإعطاء نوع من المصداقية على المبيعات المنفذة من أجل رفع التعويضات التي تقدمها الدولة.
وحول كيفية تثمين العقارات المنزوعة، أكد رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن التثمين يقوم على تفاصيل كثيرة تشمل واقع العقار القائم والمؤثرات التي تحيط به سواء كانت سلبية أو إيجابية، مشيرا إلى أهمية أن يكون المثمن العقاري الذي يتم ترشيحه مع اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ذي خبرة عالية حتى يكون قادرا على تقديم التقديرات الحقيقية دون زيادة أو بخس.

يذكرأن وزارة المالية أكدت على امتلاكها إقرارات نزع توضح بشكل قاطع القيمة الحقيقية للعقارات المنزوعة بالإضافة إلى تأكيدها الصريح بمساهمة مكاتب عقارية في تنفيذ ما أسمته بـ «مبايعات غير نظامية»، أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات.

المصدر :جريدة عكاظ