العشوائيات في المدينة المنورة وخطط الجهات المعنية للقضاء عليها قريباً

تنفرد المدينة المنورة باختلاف تركيباتها السكنية منذ قديم الزمن بخلاف جميع المدن بما في ذلك مكة المكرمة، حيث توافد عليها ملايين الأسر والأفراد، منذ قدوم المهاجرين من مكة المكرمة، وحتى بعد العهد السعودي، وتعتبر المدينة المنورة مدينة مفتوحة لجميع المسلمين، يحبذون العيش فيها والسكن والعمل والتجارة، وغالباً ما يأتي هؤلاء بحرفهم وتجارتهم وثقافتهم من عادات وتقاليد، وكثير منهم يظهر على السطح بعد قدومهم بفترات قليلة، حيث يمتهنون حرفاً بسيطة ومربحة، مما جعلهم يعمدون لشراء البيوت القديمة ذات الأماكن والمساحات المحيطة بالحرم النبوي، ويتمركزون فيها مشكلين كانتونات ومجتمعات صغيرة من نفس بلد المهجر وبني جلدتهم، وخوفاً منهم على ضياع هذه الأملاك، يتجهون لتوقيفها أو تحويلها لأربطة يسكنها فقراء أهل المدينة من المهاجرين.

ولأن المساحة حول الحرم صغيرة وغالية الثمن لا يفرطون بأي مساحة، فتكون المباني متقاربة وأحياناً متلاصقة، لا يفصل بينها أكثر من متر أو أقل، مما جعلها -مع تقدم الزمن وتطور محدثاته- لا تصلح للسكن، حيث لا تستطيع أن تمر سيارات الخدمات أو الدفاع المدني أو الإسعاف، مما شكل خطورة على سكان هذه الأحياء.

وبحسب تقارير فأن المباني العشوائية تكثر بشكل واضح في أحياء السيح والمصانع والزاهدية والمغيسلة والجبور، والحرة الشرقية جوار شارع الأعمدة، والحرة الغربية وباب الكومة، وتحتضن العشوائيات التي تشكل نحو 45% من مساحة الكتلة العمرانية الحالية العديد من المخالفات والتجاوزات، ففيها منازل آيلة للسقوط ومكبات النفايات، وأخطر مشاكلها تواجد العمالة المخالفة في مبانيها المهترئة بعيداً عن أجهزة الأمن، حيث لا تستطيع سياراتهم دخولها لضيق ممراتها، ومعظم الأحياء العشوائية المهمة جوار الحرم أو قريبة منه، مما يجعل إزالتها تكلف الدولة آلاف الملايين دون جدوى اقتصادية تذكر، حيث اكتفت المنطقة المركزية بما شيد فيها من فنادق عملاقة يتسع الواحد منها حوالي سبعة آلاف حاج أو زائر، ولم تسجل نسبة إشغال كاملة منذ ما يقارب ثمانية أعوام خلت، وهذا يجعل نزع الملكيات وإقامة دور سكن وفنادق للحجاج والزوار على أرضها غير مجدٍ اقتصادياً.

وهذه العشوائيات معظمها عبارة عن أوقاف وأربطة، لها ملاك أحياء أو أموات، بصكوك شرعية صادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة منذ مئات السنين، فلا تستطيع وزارة الإسكان الاستفادة منها وضمها لمشروعاتها ومنحها كسكن للمواطنين؛ لانها مكلفة جدًا، فالمربع ذو مساحة 500 م2 يتجاوز سعره الخمسة ملايين ريال، وهذا لا يمكن منحه لمواطن لكي يبني عليه سكنًا خاصًا، إذا لم يرغب مالك الأرض أساسًا أن يعيد بناءه.

وبحسب أمانة المدينة المنورة فأنه تم إعداد دراسة تطويرية تهذيبية لجميع المناطق العشوائية، تشمل إعداد رفوعات مساحية للعقارات والشوارع القائمة على الطبيعة وربطها مع الشوارع المعتمدة في المخطط الهيكلي، سعياً من الأمانة لتطوير المناطق العشوائية المنتشرة في أنحاء المدينة المنورة، وتم أعداد فكرة تخطيطية تحافظ قدر الإمكان على المواقع القائمة، والتقليل من الاختزالات، وتوسعة الشوارع القائمة بما لا يخل بالعقارات فيها، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.