سجل المؤشر العقاري لوزارة العدل صفقات عقارية خلال الأسبوع الماضى بقيمة 7.7 مليار ريال منها 5.2 مليار ريال مبيعات سكنية و2.5 مليار ريال مبيعات تجارية وهي قيمة أعلى بما يزيد عن 100 مليون ريال عن نفس الفترة من السنة الماضية والذى سجل المؤشر خلالها صفقات بقيمة 7.6مليار ريال توزعت بين 5.2مليار ريال للمبيعات السكنية و2.4 مليار ريال للمبيعات التجارية، بينما كان الفرق بين مبيعات العقار بين الأسبوع الماضى والذي قبله لصالح الأول بما يقارب 150 مليون ريال مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أيام التداول فى شهر ذي الحجة نظرًا لتمديد إجازة الحج.
وبحسب بيانات المؤشر العقاري فقد قادت مبيعات الاراضى صفقات المؤشر بما يقارب 7.2مليار ريال وبنسبة 93% من مجمل مبيعات العقار فى المملكة خلال الأسبوع الماضي تلتها مبيعات الشقق السكنية بما يزيد عن 229 مليون ريال وهى قيمة اعلى بما يقارب 2 مليون ريال عن الاسبوع ما قبل الماضى كما سجلت مبيعات الاراضى الزراعية 119 مليون ريال فى صفقات العقار فى الاسبوع الماضى ومبيعات المحلات والمعارض التجارية 60 مليون ريال ومبيعات العمائر السكنية والتجارية 111 مليون ريال و58 مليون ريال لفلل و200 مليون ريال للاستراحات.
في حين كانت نتائج المؤشر العقارى خلال الأسبوع ما قبل الماضى من شهر ذي الحجة قد سجلت إجمالي مبيعات للصفقات العقارية في المملكة بقيمة تصل إلى 7.550 مليار ريال منها 5.300 مليار ريال صفقات سكنية و2.250 مليار ريال صفقات تجارية.
هذا وتوزعت الصفقات بين 6.8 مليار ريال لمبيعات الأراضي و227 مليون ريال لمبيعات الشقق و221 مليون ريال الأراضي الزراعية و62 مليون ريال للمعارض والمحلات التجارية و45 مليون ريال للمراكز التجارية الكبرى و39 مليون ريال لمبيعات الفلل و37 مليون ريال لمبيعات العمائر السكنية والتجارية و112 مليون ريال لصفقات الاستراحات.
ويلاحظ على بيانات المؤشر العقارى خلال الأسابيع الماضية تقارب قيمة الصفقات مع نتائج السنة الماضية رغم تمكن المؤشر من القضاء على كثير من الصفقات العقارية الوهمية وهى الذى يعتقد كثير من المختصين بالعقار أنه كانت السبب الرئيس في ارتفاع قيمة مبيعات العقار فى السنة الماضية ومن أهم العوامل الذى ساعدت المؤشر العقارى فى التخلص من هذه الصفقات الوهمية هى ارتفاع نسبة تدقيق تسجيل الصفقات والحوكمة فى المؤشر العقارى لوزارة العدل ووجود شرط الشيك المصدق عند تسجيل الصفقة أو المبيعات بحسب قرارات وزارة المالية.
آخر تعديل تم نشره 12 أكتوبر 2015 10:47 ص