قال تقرير صادر عن وزارة العدل إن عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين تملكوا عقارات بالمملكة، خلال فترة أربعة أشهر فقط، أكثر من 130 شخصاً، حاز فيها الكويتيون النسبة الأكبر تلاهم القطريون فالبحرين، في حين لا يوجد سوى إماراتي واحد.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الصادر عن الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق، أن الكويتيين سجلوا أعلى نسبة تملك لعقارات بالمملكة بواقع 106 مواطنين كويتيين شكلوا نسبة 80.3%،، جاء بعدهم القطريون بواقع 13 مواطناً، تبعهم في التملك مواطنو دولة البحرين مسجلين تملك 12 مواطناً، تلاهم تملك إمارتي واحد فقط.
وبيّنت وزارة العدل أن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات بالمملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس وفقاً للاتفاقيات المبرمة بخصوص هذا الشأن، مشيرة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، وفق طرق التملك المقررة قانوناً أو بالوصية أو بالميراث، في حين إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يُستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات.
وجاء في التقرير: “كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، وفي حالة كان العقار أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه”.
وأكدت “العدل” أنه يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك، بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة، ولا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين، كما أنه يُمنع تملك الأراضي الزراعية للخليجيين.
عرض التعليقات
نرجو الايضاح بقدر الامكان بخصوص الاستثمار للخليجين في اي مجال يكون وان لم تكن الاراضي الزراعية من ظمن مجالات الاستثمار فما المقصود بالاستثمار وماهي المساحات المسموح بها للتملك وما هي الشروط والاجرآت المتبعة بهذا الخصوص