العدل تنهي احتكار مكاتب العقار

طلبت وزارة الإسكان من وزارة العدل إمدادها ببيانات العقارات المعروضة للبيع في السوق السعودي حالياً، للاستفادة منها في مشاريع الإسكان الجديدة حسبما أكد مصدر مطلع .
وأوضح المصدر أن هذا الطلب لقي استجابة سريعة، إذ قررت وزارة العدل تبني مقترح يسمح للمواطنين وللمرة الأولى بعرض عقاراتهم التي يرغبون في بيعها عبر بوابتها الالكترونية الجديدة «عدل» وفق ضوابط محددة.
وقال إن صاحب العقار سيتمكن عبر البوابة من تسجيل رقم هاتفه للتواصل معه من قبل المشتري، وستعرض الوزارة العقار في البوابة مقروناً بنظام الخرائط الالكتروني ليتمكن المشتري من رؤية موقع العقار المعروض للبيع بشكل واضح.
ولفت إلى أن وزارة العدل لا تهدف إلى تسويق العقارات، كون ذلك ليس من اختصاصها، وإنما تسعى إلى معرفة هذه العقارات المعروضة للاستفادة من قاعدة بياناتها لدى وزارتي الإسكان والعدل، وأن العدل ستمكن المواطنين أيضاً من معرفة أملاكهم العقارية عبر البوابة الجديدة حتى المباع منها، وأن هذا الإجراء سيخدم الوزارة في جانب الورثة، إذ بمجرد حصر الورثة عند الوزارة يمكن خلال وقت بسيط جدا رؤية ومعرفة جميع أملاك المتوفى.
وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل الآن بالمؤشر العقاري الذي يعد خدمة متاحة للمستفيدين تبين مساحة وعدد وقيمة صفقات عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات التجارية والسكنية المسجلة لدى كتابات العدل الخاصة بالمدن الرئيسة خلال فترة محددة.
يأتي ذلك في أعقاب تسلم وزارة العدل شهادتي الأيزو العالمية في أمن المعلومات، ونظم خدمات تقنية المعلومات.

المصدر