وزارة العدل: تراجع الصفقات العقارية بالمملكة للعام الثالث على التوالي

كشفت بيانات وزارة العدل عن تراجع قیمة الصفقات العقاریة فى المملكة للعام الثالث على التوالي، حيث تراجعت العام الماضي بنسبة %27 مقارنة بالعام الذي قبله، لتبلغ 203 ملیارات ریال، مقارنة بـ278 ملیار ریال.

وأوضحت البيانات، أن مبيعات العقار قد تراجعت بنسبة 24 %في عام 1437 مقارنة بالعام الذي قبله، والذي بلغت فیه قیمة الصفقات التجاریة والسكنیة 364 ملیار ریال، وتراجعت في عام 1436 بنسبة 15%مقارنة بعام 1435، والذي سجل أعلى قیمة لمبیعات العقار في الخمس سنوات الأخیرة وھي 430 ملیار ريال.

وذكرت البيانات، أن عام 1438ھـ ًقد شهد ارتفاعا طفیفًا في نسبة المبیعات السكنیة على حساب الصفقات التجاریة، بالرغم من انخفاض قیمتھا إلى 130 ملیار ریال، حیث بلغت نسبتھا 63 %من مجمل المبیعات في حین لم تتجاوز نسبة التجاري 37 % بقیمة بلغت 73 ملیار ریال في حین كانت نسبة مبیعات العقار السكني المباع في 1437 لا تتجاوز 60 %من إجمالى مبیعات العقار في المملكة بمیبعات بلغت 168 ملیار ریال أما الصفقات التجاریة فبقیت عند معدلاتھا الطبیعة وھي 40 % من إجمالي الصفقات وبقیمة 110 ملیارات ريال.

مبينة أنه رغم تراجع المبیعات الإجمالیة للعقار في المملكة السنة الماضیة مقارنة بالعام الذي قبله؛ إلا أن مبیعات شقق التملیك سجلت نمًوا بلغ 3 %مقارنة بالعام الذي قبله لتبلغ قیمة صفقاتھا 586.17 ملیار ریال في حین لم تتجاوز مبیعات شقق التملیك في 1437ھـ، 142.17 ملیار ریال.

ولفتت إلى أن مبیعات الأراضي والتي تشكل نسبتھا ما بین 70 %و85 %من إجمالي مبیعات العقار في المملكة، قد شھدت انخفاضًا في قیمة صفقاتھا بنسبة 5.11 %لتبلغ 177 ملیار ریال في العام الماضي، بعد أن كانت قیمتھا في العام الذي قبلھ 200 ملیار ریال.

مشيرة إلى أن مبیعات البیوت الشعبیة قد تراجعت بنسبة 23 %لتبلغ 281.2 ملیار ریال بعد ان كانت 971.2 ملیار ریال في 1437، بینما تراجعت قیمة مبیعات الفلل بنسبة 28 %لتبلغ 244.1 ملیار ریال بعد أن كانت 736.1 ملیار ریال في حین تجاوزت نسبة التراجع في مبیعات العمائر التجاریة والسكنیة 34 %لتبلغ 270 ملیون ریال العام الماضي بعد أن كانت 410 ملیون ریال في 1437.