العدل: انخفاض الطلب على العقارات لمستويات لم يشهدها السوق منذ عدة سنوات

كشفت أرقام المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، تأثيرها القوي على القطاع من حيث الإنخفاض في الصفقات والقيمة والمساحة حتى الربع الثالث من العام الحالي 1437هـ.

فبحسب أرقام المؤشر فقد انخفض الطلب على العقارات بأنواعها في المملكة إلى مستويات جديدة لم تشهدها السوق منذ عدة سنوات، حيث سجلت السوق خلال الربع الثالث من العام الثالث انخفاضاً قدره 22 في المائة مقارنة بالربعين السابقين من العام الحالي، وبحسب البيانات الربعية التي كشف عنها المؤشر خلال الفترة الحالية للسوق العقارية، إِذ سجلت أرقامًا تدل على الضعف في أداء المؤشر بمختلف عروضه، وبنسب مؤثرة، بعد ركود السوق العقارية لمدة 9 شهور من العام الحالي، كون المؤشر شهد نزولاً متتاليًا في الطلب على السكني، أما التجاري فإن السوق شهد زيادة في مساحة الصفقات المباعة بالرغم من انخفاض القيمة التي كشف عنها المؤشر.

وبحسب عقاريون فأن الركود الذي يشهده السوق يعود إلى كثير من الأمور، لعل أهمها تأثير رسوم الأراضي وانعكاسات مشروعات وزارة الإسكان، وتقنين القروض العقارية من قبل الجهات التمويلية سواء البنوك أو الشركات وضعف الطلب، وقد تنوعت الأسباب، إلا أن النتيجة واحدة وهي ركود تبعه انخفاض في الأسعار، والطلب على السوق العقاري ككل انخفض إلى مستويات جديدة في فترات قليلة بدءًا من العام الحالي، بالرغم من أن الربع الثاني من هذا العام قد شهد زيادة في القيمة، وهذا دلالة على أن هناك تصريفًا خوفًا من الرسوم التي تم الموافقة على تطبيقها بداية الشهر الماضي. كما شهد القطاع العقاري قلة الطلبات وزيادة العروض بأنواعها، نتيجة فتح وزارة الإسكان فكرة الدعم الإسكاني، الذي يتيح للمواطنين التملك عبر مشروعات حكومية غير ربحية وذات مواصفات ممتازة، في ظل ارتفاع قيمة العقار الذي كان عقبة لنحو 80 ـ 90 في المائة من الباحثين عن السكن، بالرغم من أن الطلب على المساكن في المملكة كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الآن يدعمه قلة السيولة لدى الباحث عن السكن.

موضحين أن الثقة متذبذبة في وضع السوق العقاري، نتيجة أن هناك تركيبة غريبة يشهدها السوق من بداية العام الحالي، مما زاد من انخفاضات سواء في القيمة أو المساحة، والسبب هو أن الباحث عن السكن لا يرغب في الشراء بالأسعار الحالية، ولا المستثمرين والملاك لديهم النية في التنازل عن الأرباح المرتفعة التي جنوها خلال الفترة الماضية خوفًا من زيادة الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وهذا بالضبط ما يحدث في السوق خلال الفترة الحالية رغم وجود جدية من البائع ولكن المشترى ينتظر ترقبًا لزيادة الانخفاضات، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

وتشير بيانات السوق العقاري السعودي، إلى ارتفاع أعداد المتقدمين للحصول على القروض الإسكانية وفقًا للبرامج التي اعتمدتها وزارة الإسكان والصندوق العقاري، فيما تفيد مستويات الطلب المتصاعد إلى أن الحلول الجاري العمل بها من قبل الجهات ذات العلاقة لن تؤدي إلى تلبية الطلب الكبير على العقارات السكنية التي ينطبق عليهم الشروط المعلنة، وتشير بعض الاحصائيات التي تم تداولها والصادرة عن وزارة الإسكان إلى تسجيل ما يقارب 1.2 مليون طلب للدعم السكني من خلال وزارة الإسكان والصندوق العقاري، الأمر الذي يعكس حجم الطلب الحالي على القروض السكنية والوحدات، وفي حال استمرار مؤشرات الطلب على ما هي عليه، فمن الصعب القول إن هناك نهاية لهذا الطلب بتسليم كافة الوحدات لمستحقيها بتاريخ الاستحقاق، بالرغم من أن وزارة الإسكان تسعى إلى إيجاد بدائل عن وحدات سكنية كبيرة في المدن المزدحمة، من خلال بناء مجمعات سكنية بأدوار متعددة للسكن المنفرد للسعوديين، وكشفت الوزارة عن قرب ضخ أراضٍ لعدد من المشروعات الحالية، مما سيؤثر على أسعار الأراضي وهذا ليس بهدف الإضرار بأي أطراف بقدر ما هو موازنة للأسعار، ولكن للوصول في المستقبل إلى الهدف الذي تسعى القيادة «حفظها الله» لتحقيقه.