العدل: إثبات حقوق جميع المساهمين في مساهمة سوق المنار واغلاق ملفها

ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعد أن أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة سوق المنار في حي المنار في منطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة عشرة أشهر بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة.
وأصدرت الدائرة، حكمها الثلاثاء الماضي، للمساهمة المتعثرة المطروحة منذ 20 عاما، وذلك بإثبات حقوق المساهمين والحكم فيها وإحالة صاحب المساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في مماطلته في هذه المساهمة.

وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة سوق المنار في حي المنار في منطقة الرياض بـ 12250 متر مربع، فيما يبلغ إجمالي عدد المحال التجارية في المساهمة 155 محلا، وعدد المكاتب 20 مكتبا، بينما بلغ عدد المتضررين 20 مساهمًا، وتقدر قيمة أرض مساهمة سوق المنار بـ 30 مليون ريال وفقا لسعرها عام 1428هـ.
وأعادت دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى موعد إغلاق ملف مساهمة سوق المنار، أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم.
وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات، بسبب ديون وحقوق للمساهمين.