العدالة في ثمن العقارات !

تقتضي مسارات المشاريع الحيوية التي تقيمها الدولة نزع ملكية عدد من العقارات المملوكة لمواطنين وتعويضهم عن أثمان عقاراتهم المنزوعة وقد صدر بذلك نظام متوج بمرسوم ملكي راعت مواده عدالة ونزاهة التقدير وكونت عملية التثمين لجنة من أهل الخبرة ومن ممثلي عدة إدارات حكومية وتفوض تلك اللجنة المسؤولة عن رفع أثمان للعقارات المنزوعة للمنطقة العامة عند وقوفها على عقارات المنطقة المراد نزع ملكيتها لتطبيق ما جاء في المرسوم الملكي الكريم من وجوب تحقيق العدالة في التقدير وهذا يحمل لجنة التقدير وأعضاءها ومن اختارهم مسؤولية عظيمة أمام الله ثم أمام ولاة الأمر ولذلك فإن معايير تحقيق العدالة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تثمين أي موقع.
ومن تلك المعايير حساب الدخل السنوي للعقار في حالة كونه تحصل على أقصى اشتراطات الارتفاع في الموقع نفسه سواء كان الموقع على شارع رئيسي أم في شارع فرعي وضرب ذلك الدخل في عشرين ضعفا لتحديد ثمن العقار المراد نزعه.
أما في حالة عدم حصول العقار على أقصى الارتفاعات لأنه من المباني القديمة ذات الارتفاعات المحدودة ففي هذه الحالة يكون التقدير للموقع على أساس حصوله على أقصى الارتفاعات والاشتراطات المسموح بها للموقع والدخل المتوقع له بعد نيله تلك المزايا التي يسمح بها نظام البناء وأن تفترض أن الموقع أخذ أقصى ارتفاع يستحقه ودخله السنوي المتوقع مضروبا في عشرين عاما باعتبار أن هذا هو متوسط الدخل في مكة المكرمة فإذا افترضنا وجود موقع عليه مبانٍ قديمة لا يمثل دخلها السنوي بحالتها الراهنة سوى 1% من ثمنها فإن الحساب العادل لقيمة هذا الموقع حد افتراضي أنه مبنى وفق الاشتراطات المسموح بها وتقدير دخله السنوي على هذا الأساس فإن كان الدخل بعد البناء ثلاثمائة ألف ريال على سبيل المثال فإن تقديره العادل يكون ستة ملايين ريال وبما أن الموقع لم يبن بعد فإن قيمة البناء تحسم من مبلغ التعويض ويعطى الباقي لأصحاب العقار أما الموقع المبني وفق الاشتراطات فإنه يعطى كامل المبلغ بعد ضرب دخله السنوي في عشرين لتكون هذه القيمة شاملة للأرض والبناء.
هذا هو التقدير العادل الذي أمر به ولي الأمر الحريص على العدالة والإنصاف!!

المصدر