الطریق إلى الرؤیة.. 13 برنامجاً لتحقیق الأھداف

أخذت رؤیة السعودیین على عاتقھا 13 برنامجاً تنفیذیاً وضعھا مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة لتحقیق الأھداف الإستراتیجیة الـ96 ،والتي تضمنت برنامج جودة الحیاة، برنامج تطویر القطاع المالي، برنامج الإسكان، برنامج تحقیق التوازن المالي، برنامج التحول الوطني، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج التخصیص، برنامج ریادة الشركات الوطنیة، برنامج تطویر الصناعة الوطنیة والخدمات اللوجستیة، برنامج الشراكات الإستراتیجیة، برنامج خدمة ضیوفالرحمن، برنامج تنمیة القدرات البشریة، برنامج تطویر الشخصیة الوطنیة.

وأخذ برنامج جودة الحیاة على عاتقه تحسین نمط حیاة الفرد والأسرة وبناء المجتمع بأسلوب حیاة متوازن، وذلك من خلال تھیئة البیئة اللازمة لدعم واستحداث خیارات جدیدة تعزز مشاركة المواطن والمقیم في الأنشطة الثقافیة والترفیھیة والریاضیة التي تساھم في تعزیز جودة حیاة الفرد والأسرة، وتولید العدید من الوظائف، وتنویع النشاط الاقتصادي مما یسھم في تعزیز مكانة المدن السعودیة في ترتیب أفضل المدن العالمیة.

ویھدف برنامج جودة الحیاة إلى تنمیة المساھمة السعودیة في الفنون والثقافة، وتعزیز ممارسة الأنشطة الریاضیة في المجتمع، وتحقیق التمیز في عدة ریاضات إقلیمیاً وعالمیاً، وتطویر وتنویع فرص الترفیھ لتلبیة احتیاجات السكان، تنمیة المساھمة السعودیة في الفنون والثقافة، والوصول بمدینة واحدة ضمن أعلى 100 مدینة أكثر ملاءمة للعیش.

فیما تولى برنامج تطویر القطاع المالي مھمة تطویر القطاع المالي، لدعم تنمیة الاقتصاد الوطني وتنویع مصادر دخله، وتحفیز الادخار والتمویل والاستثمار، لتكوین سوق مالیة متقدمة، بما لایتعارض مع الأھداف الإستراتیجیة للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

ویھدف برنامج تطویر القطاع المالي إلى تطویر سوق مالیة متقدمة، وتمكین المؤسسات المالیة من دعم نمو القطاع الخاص، وتعزیز وتمكین التخطیط المالي؛ فیما یلتزم البرنامج بزیادة إجمالي حجم الأصول المالیة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزیادة حصة أصول أسواق رأس المال من 41 %في عام 2016 إلى 45 %بحلول عام 2020 ،وفتح أبواب قطاع الخدمات المالیة أمام الجھات الفاعلة الناشئة (كشركات التكنولوجیا المالیة) لتحفیز الابتكار والنمو، وزیادة حصة تمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة في البنوك من 2 %في الوقت الراھن إلى 5 %بحلول عام 2020 ،ورفع حصة الرھون العقاریة في التمویل المصرفي وزیادة حصة المعاملات غیر النقدیة والالتزام التام بالمعاییر الدولیة ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسویات الدولیة والمنظمة الدولیة لھیئات الأوراق المالیة.

وعلى ذات النسق، تولى برنامج الإسكان، تقدیم حلول سكنیة تمكن الأسر السعودیة من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بھا وفق احتیاجاتھم وقدراتھم المادیة وتحسین الظروف للأجیال الحالیة والمستقبلیة، من خلال توفیر حلول تمویلیة مدعومة وملائمة بالتوازي مع زیادة العرض للوحدات السكنیة بأسعار مناسبة في مدة قیاسیة، وتنفیذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطویر البیئة التشریعیة والتنظیمیة لقطاع الإسكان، وتعظیم الأثر الاقتصادي منه، وتعزیز جاذبیته للقطاع الخاص وتنمیة المحتوى المحلي، مما یؤدي إلى خلق مزید من فرص العمل وتمتین القاعدة الاقتصادیة للمملكة.

ویھدف برنامج الإسكان إلى إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودیة، عبر التزامه بتمكین الأسر السعودیة من الاستفادة من فرص التمویل العقاري الممكنة من خلال رفع إجمالي القروض العقاریة القائمة إلى 502 ملیار ریال سعودي، وخفض النسبة بین متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى 5 %أضعاف، والمساھمة في رفع المستوى المحلي إلى 63%زیادة نسبة تملك المنازل بین المواطنین السعودیین إلى 60%.

المصدر