الطرق السريعة ونمو قيمة العقارات

العلاقة مباشرة وقوية وايجابية بين استحداث وتطوير الطرق السريعة ونمو قيمة العقارات المجاورة لها لما للطرق من فوائد في انتقال السكان من مكان إلى آخر بيسر وسرعة وسلاسة، ناهيك عن ما تسهله من زيادة في الطلب على المرافق والخدمات المحاذية والمجاورة لهذه الطرق الحديثة. وتعد الطرق السريعة داخل المدن وبينها بالإضافة إلى طرق الخدمة المحلية من أهم عناصر البنية التحتية التي تساهم في تنمية سوق العقارات وتطويرها، بحيث تضيف في قيمة العقار وبالتالي تساهم في ارتفاع أسعاره بما يعود على المستثمرين بالفائدة.

وستشهد المخططات العقارية القريبة من الطرق السريعة المستحدثة طلباً عالياً بمجرد الموافقة على إنشائها سواء في الأجل القريب أو البعيد. ولقد أكدت نتائج دراسة قامت بها مؤسسة كولدويل بانكر الأمريكية Coldwell Banker زيادة في قيمة العقارات القريبة من جانبي الطريق السريع بحوالي كيلو متر بنسبة قاربت 37% من قيمتها. وبينت نفس الدراسة أن نسبة الوحدات العقارية المستأجرة زادت. وقد زادت قيمة الأرض المطورة بنسبة قاربت نسبة البيوت المشيدة بحوالي 36.5%. ولقد زاد الطلب على الوحدات السكنية المخصصة للتأجير وزاد تبعاً لذلك الايجار الشهري والسنوي.

وتشير التقارير الاقتصادية المتخصصة في سوق العقارات في المملكة إلى تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنويًا في السوق العقارية التي يقدر حجمها بنحو 1.5 تريليون ريال.

وتشير نفس التقارير الإحصائية إلى حاجة السوق المحلية إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2020م. وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، مع الحاجة إلى استثمار ما يزيد على 75 مليار ريال سنويًا لمواكبة الطلب السنوي المتنامي على الوحدات السكنية. وهذا الطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا يمكن سده إلا بتوافر مخططات عقارية متكاملة التطوير وقريبة من البنية التحتية مثل الطرق السريعة التي تسهل انتقال السكان إلى اعمالهم ومقاصدهم اليومية.

وتعد الموافقة على مشروع الطريق السريع المزدوج بين حوطة بني تميم ومدينة الرياض، وذلك عبر الحائر، أهم محفزات نمو العقارات في منطقة الشفا في جنوب الرياض. وهنا ندرك مدى أهمية مشاريع الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومنها التنمية في الطرق السريعة التي تؤثر إيجاباً في سوق العقارات الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة من حيث رأس المال والوظائف وتنمية الرقعة الجغرافية بوحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم ودخولهم المالية.

اتوقع زيادة مستقبلية قريبة في أسعار الأراضي في المخططات المطورة في المناطق القريبة من الطريق السريع الجديد، بحيث تتراوح بين 15-30% من القيمة الحالية للمتر المربع. وسيزيد الإقبال على الاستثمار في منطقة الشفا وغيرها من المناطق الأخرى المجاورة والمحاذية للطريق السريع المعتمد بما يتناسب مع الحاجة والطلب على الوحدات السكنية والتجارية في مدينة الرياض.

المصدر