وعلى الرغم من وجود أنظمة وقوانين في الصين تمنع مثل هذه الهجرة المالية التي وصفها الخبراء الاقتصاديون هناك بالضخمة والمفاجئة إلا أن من ضمن هذه الأنظمة والقوانين أيضاً ما يسمح بفعل ذلك بطريقة غير مباشرة لا تعرض فاعلها للمسائلة.
ووصلت الأموال المهاجرة أو ما وصفها الاقتصاديون بالهاربة حتى وقت قريب إلى مبلغ تريليون جنية إسترليني وهو معدل سيؤدي مع ارتفاعه خلال الفترة المقبلة إلى زعزعة وهز اقتصاد البلاد.
ومن الحيل الشائعة التي تلجأ إليها معظم العائلات الصينية الثرية لنقل أموالها لخارج البلاد هي شراء العقارات في بعض الدول والبلدان الأوروبية وهي طريقة تعتبر نظامية تماماً حيث إن الهدف من ذلك هو حفظ رؤوس الأموال بقيمة هذه العقارات.
ووفقاً لما تم نشره في خبر النيويورك تايمز فإن هذه الهجرة المالية أدت فوراً إلى تباطؤ واضح في اقتصاد الصين الداخلي مما نتج عنه توقف أو عزوف عن الكثير من مجالات الاستثمار السابقة وهذا سيؤدي حتمياً إلى حدوث مشكلة كبيرة بمرور الوقت.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الأمر نتج عنه أيضاً خروج الودائع المالية الضخمة والسيولة النقدية من البنوك واستهلاك للاحتياطات النقدية الداخلية في البلاد بشكل ملحوظ مما سيؤدي إلى تسارع الضغط السلبي على قيمة العملة الصينية وضعفها.
وتبذل الحكومة الصينية بشكل عام والجهات والوزارات المختصة فيها بشكل خاص حالياً كافة جهودها وقدراتها في محاولة منها لكبح وإيقاف هذه الهجرة المالية بشكل سريع وفعال لتفادي العواقب السيئة التي بدأت بعض مؤشراتها فعلياً بالظهور.
ومن هذه المؤشرات والبوادر ما ذكره أحد الخبراء الاقتصاديين بجامعة بكين من أن غالبية الصفقات المالية أصبحت قيمتها تقدر بالدولار الأمريكي أو الجنية الإسترليني مع تجنب التعامل بالعملة الصينية قدر الإمكان وهذا أمر مسموح نظاماً.