الصناديق العقارية المتداولة تحقق 8.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري

أكدت بيانات حديثة أن قطاع الصناديق العقارية المتداولة “ريت”، قد حققت تعاملات بقيمة 8.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري عبر تنفيذ 562.35 مليون سهم، وذلك في أول نتائج ربع سنوية للقطاع الذي يضمن الرياض والجزيرة ريت، فيما تم تداول 2.02 مليار سهم في قطاع إدارة وتطوير العقارات بقيمة 16.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضحت البيانات أن قطاع الصناديق العقارية المتداولة قد سجل نموًا في أداء مؤشر القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ أغلق مؤشر الصناديق العقارية عند مستوى 5.833.33 بنهاية الربع الأول مرتفعا بنسبة 17 في المائة منذ بداية العام، فيما أغلق قطاع إدارة التطوير العقاري بنهاية الربع الأول عند مستوى 4.839 نقطة متراجعا بنسبة 4 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول 2017.

مبينة أن القيمة السوقية لأسهم قطاع إدارة التطوير العقاري يلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 122.26 مليار ريال، في حين وصلت القيمة السوقية لأسهم قطاع الصناديق العقارية إلى نحو 880.84 مليون ريال، وبلغ معدل التدوير في وحدات الصناديق العقارية المتداولة 909 في المائة ، بينما بلغ المعدل في قطاع إدارة وتطوير العقارات 52 في المائة.

ووفقا لإحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي فإن القيمة المتداولة للأسهم خلال العام الماضي تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع صناديق العقارات المتداولة “ريت” نحو 446 مليونًا في نهاية 2016.
مشيرة إلى أن صناديق الاستثمار العقارية، بلغت قيمة أصولها نحو 3.2 مليار ريال في 2016، بانكماش بلغ 4.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من الانكماش إلاّ أن مساهمة القطاع زادت بشكل طفيف إلى نحو 3.6 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار.
وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت بلوغ الناتج المحلي لقطاع الإسكان بالأسعار الثابتة نحو 250.5 مليار ريال في عام 2016، مشيرة إلى أن إجمالي استثمار الإنشاءات السكنية بلغ 106 مليارات ريال بالأسعار الثابتة في العام الماضي.
موضحة،أن الناتج المحلي خلال العام الماضي شكل نحو 9.7 في المائة، وفق الأسعار الثابتة، ونحو 17.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة. كما تم صرف 144.5 مليار ريال في الخدمات المقدمة في قطاع الإسكان التي تشمل الإيجارات، وخدمات السمسرة، وتكاليف خدمات المياه والكهرباء.