الشورى يناقش تقرير التنمية العقارية وآلية تخفيض قوائم الانتظار

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم  الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1435 / 1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن اللجنة أوصت الصندوق في تقريرها، بالتنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها؛ للمناقشة شدد أحد الأعضاء على ضرورة التأكيد على عدم انحراف الصندوق عن رسالته التنموية باتجاه أهداف استثمارية تخل برسالته، واصفاً الصندوق بأنه أحد الشواهد التي تستحق الإشادة، وأنه شريك رئيس في التنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنياء السعودية.

وطالبت إحدى العضوات الصندوق بالسعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحد من انجراف المواطنين خلف القروض البنكية المجحفة بحق حاجة المواطن للسكن، محذرة من أن الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت مهددة بسبب تراكم الأقساط على المواطنين.

وأكد عضو آخر على دور السكن الملائم في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم “الصندوق” رؤية جديدة تتوافق مع الأنظمة التي صدرت مؤخراً، أو تلك التي بصدد الصدور.

وطالب أحد الأعضاء الصندوق بالعمل على تقديم حلول تسهم في خفض قوائم الانتظار، والنظر في رفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، كما طالب العضو البنوك التجارية بالاضطلاع بدورها، وتقديم منتجات تمويلية للسكن بتكاليف أقل من الوضع الراهن.

واقترح عضو آخر تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقارية بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين، وعدم نجاح وزارة الإسكان في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن.

ودعا عضو آخر إلى استحداث آلية تحصيل فعالة تسهم في دعم رصيد صندوق التنمية العقارية؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تخفيض قوائم الانتظار واستمرار تمويل المواطنين.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.