يناقش مجلس الشورى التقرير السنوي الأول لهيئة العقار؛ لبحث إعادة النظر في ثقافة المجتمع حيال السكن؛ بما يلبي احتياجات المواطنين الإسكانية، ويحد من ارتفاع تكاليف البناء.
وطالبت لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس، الهيئة العامة للعقار بالتنسيق بين مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، لوضع خطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن، وإعطاء أولوية لإنجاز السجل العيني للعقار، حيث إنه تأخر كثيراً لأسباب إدارية، وأصبح وجود جهة مرجعية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مطلبًا هامًا.
وأوضحت اللجنة، أن وزارة الإسكان، والهيئة العامة للإسكان بذلوا جهودا واضحة لتنظيم السوق العقاري من خلال تطوير برامج وأنظمه، ووجود هيئة العقار أمر هام لنقل بعض تلك الأنشطة إليها، ووزارة الإسكان جهة إشرافية، ومن الضروري دراسة إمكانية نقل الأنشطة العقارية مثل اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار، وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.
مشيرة إلى إنه من الضروري وضع معايير للأنشطة العقارية، وتوفير بيئة عقارية مناسبة لتشجيع الاستثمار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.