الشورى يطالب الصندوق العقاري بتوفير مصادر سيولة إضافية وإصدار تمويل إسكاني

طالبت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى في تقريرها السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/1437، الصندوق بالتوسع في توفير مصادر إضافية للسيولة تنافس المنتجات التمويلية البنكية التي لا تناسب الكثير من المواطنين، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية من خلال إصدار تمويل إسكاني وفق المتطلبات الشرعية.

وانتقدت اللجنة غياب معلومات كثيرة لا يقدمها الصندوق للجمهور مثل آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أية فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضحت اللجنة، أن مؤشرات الأداء في تقرير الصندوق غائبة حيث أنه لم تدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانيا، ولا رضى المقترضين.

وأشارت اللجنة، إلى أن العديد من الدول تلجأ لتمويل المشروعات الإنمائية المختلفة مثل ماليزيا، وتركيا، والبحرين، وقطر، بريطانيا، وألمانيا، وهناك حاجة لدراسة هذا الموضوع من قبل الصندوق، وأن أحدى المعايير الدولية هي نسبة قيمة القروض العقارية من الناتج المحلي الوطني.