الشورى يصوت اليوم على فصل قوائم الانتظار على بوابة الإسكان

يصوت أعضاء مجلس الشورى اليوم  لمقترحات تعجيل صرف قروض الإسكان للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، وفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض، وقد دعت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، مشددة على ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضٍ مناسبة لمشروعات الإسكان. وكان خبراء عقاريون، قدروا حجم الطلب السنوي في المملكة على الوحدات السكنية، بأكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وقالوا إن حل أزمة السكن يكمن في عدد من الأمور، منها تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان السعودية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، لكون الوزارة غير قادرة على الوفاء باحتياجات السوق بمفردها. فيما اقترح آخرون إقامة مصارف خاصة بالإسكان، للمساهمة في منح قروض عقارية للمواطنين على الرغم من أن الدولة أقرت نظاماً للتمويل العقاري في 2012.

وكان الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد عبدالحميد العمري، قد صرح بأن السوق العقارية المحلية افتتحت أداءها خلال النصف الثاني من عام 2015 على مزيد من الركود غير المسبوق.

وأضاف: وفقا لما أظهره أداء السوق العقارية طوال الأعوام الماضية؛ فإنها تميل إلى التراجع في النصف الثاني من كل عام مالي، وقياسا على حالة الركود الذي يخيم عليها منذ ما يقارب عاما مضى، شهدت خلاله السوق في النصف الأول من العام الجاري انخفاضات كانت الأولى منذ عدة أعوام، يتوقع أن تأتي موجة الانخفاضات خلال النصف الثاني من العام الجاري أقسى من النصف الأول.

مشيراً  الى أنه بالنظر إلى تطورات أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، فقد أنهت تعاملاتها خلال الفترة على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 22.3%، لتنخفض بنهاية الفترة تموز «يوليو» إلى 215.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 278 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.