انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة الإسكان الذي تقدمه للمواطنين من خلال توفير السكن والأراضي وأيضاً القروض، مؤكدين أن هناك قصوراً واضحاً في أدائها, وعدم الوفاء بالمتطلبات في وقتها من ناحية إنجاز المشروعات .
حيث قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي: هناك مشكلة في توفير الأراضي في بعض المدن خصوصا الكبيرة وأغلب مشروعات الوزارة مضى عليها سنتان ولم تنجز، وهذا يعود لسبب المقاول غير الجيد، والوزارة عقدت 24 اجتماعاً مع مسؤولين لمناقشة وضع الإسكان ولم نر نتائج هذه الاجتماعات سوى ضعف في الإنجاز وعدم تسليم السكن، وأيضاً لم تقدم شيئاً يذكر للمرأه .
وأكد الدكتور عبدالله الجغيمان عضو مجلس الشورى ,أن الوحدات السكنية التي وفرتها الوزارة لاتناسب مع احتياجات المواطنين، كما أن هناك أهدافا قالتها الوزارة لا تزال أقل تنفيذا من ذي قبل، و36 % من السكان السعوديين يمتلكون مسكنا وفقا للإحصائيات الدقيقة وليس كما قالت الوزارة بأنه هناك 65% من المواطنين يملكون مسكناً, كما أن 170 ألف موطن يقبلون على الزواج سنويا، وليس لهم مساكن ,والوزارة تعلم بهذا الشكل، فالمعدل السنوي لتسليم الوحدات السكنية هي 4 سنوات وهذه مدة طويلة جداً .
وطالب الجغيمان الوزارة بالتفكير في أسلوب آخر جديد وهو التعاون مع الجهات الحكومية «الوزارات» في توفير سكن لموظفيها ودعم هذا التوجه.
فيما أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن 114 ألف وحدة سكنية تعمل عليها الوزارة لم ينجز منها إلا 1351 وحدة سكنية تم توفيرها، وهناك 200 ألف قطعة أرض لبناء وحدات سكنية ,فالوزارة لازالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن، بعض مشروعات الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.
ودعا أعضاء مجلس الشورى ,وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتا إلى أن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود.
وتوفير السكن الملائم اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدين علي أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصاديا..
كما طالبوا الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، ومعالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
المصدر :جريدة المدينة