الشورى :نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الإسكان إلى العمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري .

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن تقرير وزارة الإسكان حظي باهتمام ومداخلات عدد من أعضاء المجلس كون خدماتها ومنتجاتها تهم شريحة كبيرة من المواطنين. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة لم تف بالطلب المتزايد على السكن، لافتاً النظر إلى أن بعض مشاريع الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20%.

ولفت عضو آخر إلى أن التفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها .مؤكداً أن نسبة تملك المواطنين للسكن لا تتناسب مع حجم المملكة ووضعها الاقتصادي. وتابع آخر أن الوزارة في ظل الهوة المتفاقمة بين العرض والطلب التي ارتفعت إلى مليون وحدة سكنية، وتسجيل 170 ألف حالة زواج جديدة سنوياً؛ غير قادرة على الوفاء بأكثر من 10% من حاجة المواطنين سنوياً، مؤكداً أن تفاقم العجز يوجب على الوزارة أن تفكر بأسلوب غير تقليدي لحل هذه المعضلة.

واستغرب أحد الأعضاء غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالباً بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشروعات الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة. واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتاً إلى أن الصندوق وعبر مسيرته الماضية أثبت نجاحه في دعم النمو العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالباً في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ الـ 250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.

ودعا عضو آخر وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتاً إلى أن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود. ورأت إحدى العضوات أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصادياً.

وكانت اللجنة طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.

كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

المصدر :جريدة الأقتصادية