مجلس الشورى: مسارات عمل سريعة لا تتعارض مع الحلول الجذرية لتحديات الإسكان

أكد تقرير أعدته لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى، أن هناك مسارات عمل سريعة لا تتعارض مع الاتجاهات الرئيسة والحلول الجذرية لتحديات الإسكان.

ورأت لجنة المجلس بعد دراستها أداء وزارة الإسكان للعام المالي المنصرم 1436/1437، أنه ليس بالضرورة أن يكون تسليم المنتجات السكنية في شكل وحدات أو أراضٍ سكنية، مبينةً أن إحدى أسرع وأسهل الطرق هو الدعم والتنسيق مع نشاط صندوق التنمية العقارية، وتحديداً فإحدى خيارات الدعم السكني (أرض، أرض وقرض، قرض) تشمل الدعم المالي المباشر.

وأكدت اللجنة أن هذا البديل سيكون الأكثر فاعلية لإنجاز المسار السريع لتسليم بعض الوحدات، خاصة في ظل الظروف الراهنة والمعوقات التي تواجهها وزارة الإسكان.

ورصدت لجنة الإسكان والخدمات العامة تدني نسبة الإنجاز لعدد كبير من مشروعات وزارة الإسكان في مناطق المملكة المختلفة وتعثر بعضها، إضافة إلى سحب أخرى من المقاولين، ورأت اللجنة أن ذلك يؤخر الاستفادة من تلك المشروعات ويؤثر سلباً على أداء الوزارة وصورتها، مشيرةً إلى أن الوزارة لم توضح في تقريرها أسباب تدني نسبة الانجاز، ولا الإجراءات التي اتخذتها لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره.

وأكدت إسكان الشورى ضرورة معالجة وضع إسكان الظل وهو الإسكان غير المشمول في الإحصائيات الرسمية التي بينت وجود 970 ألف وحدة سكنية شاغرة، ويشمل هذا النوع الوحدات السكنية غير المملوكة بوثائق ملكية رسمية أو غير المشمولة ضمن الاستعمالات السكنية النظامية.

وناقشت لجنة الخدمات العامة مع الوزارة التباين في الأرقام الشاغرة للوحدات السكنية التي كانت 970 ألف عام 1430 وأصبحت نصف هذا العدد حسب تقرير الإسكان السنوي للعام 1437، مؤكدة اللجنة على أهمية تقنين هذه الأرقام ومتابعتها مع الوزارة.

وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات أن الوزارة قدمت مجموعة برامج في تقريرها عن إستراتيجيتها، ونبهت اللجنة على اختلاف هذه الإستراتيجية عن تلك التي أقرها الشورى باسم الإستراتيجية الوطنية للإسكان، مطالبةً بحضور الوزير للمجلس للحوار والإيضاح للعديد من القضايا، مؤكدة في تقريرها أن أهمية الوضع الإسكاني غير المرضي تستوجب مناقشة الوزير وإجراء ورشة عمل داخلية قبل حضوره، كما تمنت أن يكون هناك المزيد من المداخلات من ممثلي القطاع الخاص والجمهور عند الإعلان عن حضور الوزير تحت قبة الشورى.