يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري عن العام المالي 1437 /1438، وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس أن هناك معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور، تتضمن آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أي فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وأبانت اللجنة، أن الصندوق لم يدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانياً، ولا رضا المقترضين، وطالبته بتفعيل وتطبيق قيمه المعلنة التي وردت في التقرير وأبرزها العدالة والشفافية والكفاءة والمسؤولية.
مشيرة، إلى أن الإقبال على المنتجات والبرامج التي تمت مع القطاع الخاص والبنوك التجارية لإيجاد بدائل لتمويل الإسكان، تعتبر دون المستوى، نسبة إلى حجم الطلب الكامن الذي يقدر بحوالي 420 ألف قرض.