الشورى: تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1438/1437 يفتقد للدقة والمصداقية

وجهت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى انتقادًا للتقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438/1437، بسبب افتقاده للكثير من المعلومات المتعلقة بنشاطات الوزارة عن المواطنين والدقة والمصداقية.

وأوضحت اللجنة، أن هناك معلومات كثيرة غير موجودة لدى المواطنين، رغم أن الوزارة تنشر على بوابتها الإلكترونية والصحف المحلية معلومات عن برامجها والاستحقاق والإعلانات، منتصف كل شهر ميلادي، وهناك حاجة إلى المزيد من الإيضاح.

وطالبت اللجنة الوزارة بالمعلومات الواجي توافرها مثل الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الإسكانية مع الدول المختلفة والتي ارتفعت وتيرتها مؤخرا، وتحليل شرعية تحمل فوائد القروض التي ستتحملها الوزارة، ومصير الحقوق المتعلقة بالعقود التي أوقفتها الوزارة، وأهمية إدارة توقعات المستفيدين حاليا وفي المستقبل، ودور الشركة الوطنية للإسكان، والخيارات التمويلية المختلفة وما يترتب عليها من التزامات.

ودعت اللجنة وزارة الإسكان إلى تقديم بدلات إيجار Housing Allowances في شكل كوبونات إيجار أو مساعدات نقدية مباشرة، أو غيرها من آليات الدعم للأسر ذات الدخل القليل، توفير مسكن لمن لا مسكن له من ضمانية الأسر الصادرة من وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ شوال 1436 في الفقرة الخامسة عشرة، وإنشاء برنامج خاص لإسكان المطلقات والأرامل والمعنفات، والمهجورات، وقسيمة سكن غير الضمان لا تقل عن 20 ألف ريال سنويًا، وتخصيص وحدات من مشاريع الإسكان.