الشائعات أضرت بالسوق العقارية

قال مختصون إن عددا من المناطق في أطراف المدن والمختصة بـ”المضاربات” شهدت أسعارها تصحيحا خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن هذا التصحيح يعد أمرا طبيعيا في ظل ارتفاع أسعار تلك الأراضي إلى ثلاثة أضعاف سعرها المستحق في عدد من المناطق بفعل المضاربات، التي صنعتها تكتلات لعمالة أجنبية وافدة، مؤكدين أن الأراضي داخل النطاق العمراني لم تشهد أي انخفاضات ملموسة حتى الآن.

وأشاروا إلى أن السوق العقارية تعاني حاليا مما سموه”الذبذبة المصطنعة”، التي نتجت بفعل الشائعات التي يطلقها عدد من غير المختصين في القطاع العقاري، منتقدين في الوقت نفسه عددا من العقاريين، الذي يستندون في تحليلهم عن السوق العقارية إلى أرقام غير رسمية، ما يسهم في إلحاق الضرر بالسوق العقارية- على حد وصفهم.

وأكدوا أن اعتماد المقيمين العقاريين سيحد من تذبذب المعلومات والإشاعات حول الأسعار، خاصة أن جميع الأنظمة التمويلية العقارية تستلزم وجود مقيمين، متوقعين أن يشهد العام المقبل اعتماد عدد من المقيمين العقاريين في السوق العقارية من قبل الهيئة المختصة في هذا الشأن ألا وهي هيئة التقييم العقاري.

وأوضحت ازدهار باتوبارة – عضو في اللجنة العقارية في “غرفة جدة” – إلى أن السوق في أرض الواقع لم تشهد أي انخفاضات في الأسعار، خاصة في المدن الرئيسية، التي ما زالت بحاجة إلى وحدات سكنية، مشيرة إلى أن الانخفاضات كانت في مناطق المضاربات أي في المخططات خارج النطاق العمراني، التي تفتقر إلى الخدمات، التي شهدت أسعارها ارتفاعات مبالغا فيها خلال السنوات الماضية وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها المستحق، مشيرة إلى أن تلك الانخفاضات تعد تصحيحا صحيا للسوق بعد الارتفاعات التي تسببت فيها تكتلات لعمالة وافدة صنعت سوقا للمضاربات للخروج بهامش ربحي أضر بشكل مباشر بالسوق.

وأضافت باتوبارة إلى أن التذبذبات في السوق تعد تذبذبات مصطنعة من قبل متطفلين على السوق العقارية ممن لا يملكون أي خبرات عقارية، مشيرة إلى أنهم أضروا بالسوق العقارية، وبالبسطاء الذين تخلصوا من منازلهم خشية نزول أسعارها.

فيما اتفق محمد الأمير عضو في اللجنة الوطنية لمجالس الغرف السعودية مع ازدهار حول المعلومات المغلوطة عن السوق العقارية، التي غالبا ما تكون بحسن نية أو لتحقيق مصالح شخصية معلومات مغلوطة، مبينا أن بدء اعتماد المقيمين العقاريين سيحد من تذبذب المعلومات والإشاعات حول الأسعار، خاصة أن جميع الأنظمة التمويلية العقارية تستلزم وجود مقيمين، متوقعا أنه خلال العام المقبل سيكون جميع المقيمين في السوق معتمدين من الهيئة.

وحول انخفاض الأسعار قال الأمير انخفضت أسعار الأراضي في المناطق خارج النطاق العمراني التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وأصبحت تتنافس أسعار الأراضي المخدومة، مضيفا “من الطبيعي أن تشهد انخفاضا لعمل توازن بالسوق”، مشيرا إلى أن الركود في السوق العقارية دفع الملاك لعرض منتجاتهم بسعر أقل.

وأردف أن العرض والطلب هو من يحدد الأسعار الآن، خاصة مع ضخ وزارة الإسكان الوحدات السكنية، وقال هناك مناطق ضخت فيها كميات كبيرة من الوحدات السكنية، التي أثرت في الأسعار، مثل الدمام بعد ضخ أرامكو وحدات سكنية كبيرة لموظفيها، ولكن الأسعار تختلف في منطقة أخرى مثل جدة، التي ما زالت بحاجة إلى وحدات سكنية، فارتفاع الطلب دفع أسعارها للارتفاع، فما زالت تنتظر ضخ وزارة الإسكان مشاريعها المقررة في شمال وجنوب جدة.

وبين أن أزمة الإسكان كانت تعانيها المدن الرئيسية، التي ارتفع الطلب فيها عن المعروض بشكل كبير وعمل على رفع الأسعار في ظل بطء ضخ المخططات، ولكن المدن الصغيرة لم تعان أزمة إسكان، وكانت القدرة متوافرة على امتلاك السكن، فالأراضي في المدن الصغيرة ما زالت تكلفتها معقولة، مقارنة بالتكلفة الإجمالية، بينما في المدن الرئيسية ارتفع سعر الأراضي لأكثر من 50 في المائة من التكلفة النهائية للبناية، مشيرا إلى أن المشاريع الإسكانية، التي قدمتها الوزارة كانت موفقة ومحددة بحسب الحاجة.

فيما طالب أنور السلمي، صاحب شركة السلمي العقارية بضرورة رفع وعي الناس بأهمية المقيم العقاري للبعد عن الانسياق وراء الإشعاعات التي أضرت بكثير من الملاك، ودفعتهم إلى عرض ممتلكاتهم وأراضيهم للبيع من جراء الشائعات بانخفاض الأسعار، وهو ما دفع السوق بالدخول في ركود عقاري اختلقته الإشعاعات، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي أن تنخفض الأسعار داخل النطاق في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، فالسوق العقارية خاضعة للعرض والطلب.

المصدر