الشؤون البلدية والقروية تعلن عن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية.

وتستند الوزارة على التغيّر والتطوّر الذي طرأ على العديد من مفاهيم الاستثمار البلدي، وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي.

موضحة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة، لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.

وقالت الوزارة إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءاً من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

مؤكدة أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية استند إلى نتائج دراسة تجارب عالمية، في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل المرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع التركيز على دعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، وتحديث آليات الاستثمار.

وبحسب الوزارة فإنه من المتوقع أن يدعم مشروع التحديث المقترح إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة بما يلبي طموحات المستثمرين، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما تأمل أن يُسهم المعرض الاستثماري المقترح إقامته خلال العام المقبل، في التعريف بآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الأمانات والبلديات، ويحفز على توسيع قاعدة المستثمرين للمساهمة في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.

مشيرة إلى أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي.