الشؤون البلدية والقروية تبحث حجم المخططات السكنية داخل النطاق العمراني

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن إنها أمهلت أمانات المدن، مهلة أسبوع لمد مركز تحقيق الأهداف ووكالة تخطيط المدن، بتقرير شامل عن  حجم تقديمات المخططات السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، وحالة اعتمادها من تاريخ تقديم الطلب مكتملا للأمانة إلى تاريخ الاعتماد المبدئي للمخطط، لافتة إلى أن هذه الخطوة هدفها تسريع اعتماد المخططات السكنية خلال ستين يوم.

وكانت  الشؤون البلدية، قد أوضحت الآلية الجديدة، جاءت لرصد الصعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورش العمل التي عقدت خصيصا لهذا الغرض، بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات والجهات المعنية كافة، حيث تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الإلكترونية في تقديم جميع خدماتها.

مشيرة إلى أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات، تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات كافة وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان والجهات الحكومية الخدمية كافة، والآلية الإلكترونية تضمنت إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة، تعنى باستكمال إجراءات التخطيط والاعتماد كافة دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات أخرى، إضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية، بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونيا عبر الأمانة والمكتب الاستشاري، ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافيا لإنجاز اعتماد المخططات، كما يختزل الوقت والجهد من خلال استخدام نظام “GiS” في دراسة مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد.