السياسات العامة للتمويل العقاري تعزز من قدرة الإسكان

عززت موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على (السياسات العامة للتمويل العقاري) وتشكيل لجنة وزارية من: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، من قدرة وزارة الإسكان وتفاعلها مع متغيرات السوق، وحاجة المستهلكين للمنتجات التمويلية، وعدم حصرها في جهة واحدة “مؤسسة النقد”، بحيث تكون اللجنة الوزارية بمثابة المجلس الاستشاري الذي يضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.

ومن أهم مهام اللجنة الوزارية بحث خفض نسبة الدفعة الأولى لتمويل الأفراد من قبل المنشآت التمويلية، أو الإبقاء عليها، تبعاً لمتغيرات السوق والطلب. وتقديم الصندوق العقاري ضمانات للمقترضين من البنوك وشركات التمويل العقاري.