السوق العقاري في الشرقية بانتظار 200 مليون متر وانفراج مشكلة 12 ألف مساهم

توقع عقاريون بالمنطقة الشرقية أن تقدم أرامكو السعودية حلولاً جذرية لمشكلة محجوزاتها بعد أن قرر مجلس الوزراء منحها مهلة 6 أشهر والتي تنتهي نهاية العام الحالي 2014م.

وقالوا إن المساحة الإجمالية المقدرة لمحجوزات ارامكو 200 مليون متر مربع، مشيرين إلى أن الفترة الممنوحة من قبل مجلس الوزراء كافية لتحديد شركة ارامكو السعودية موقفها من الاراضي المحتجزة من قبل الشركة إما بالفسح عن هذه الاراضي او النظر في تعويض المساهمين وملاك الاراضي عن استثماراتهم بآلية لا تضر بتلك الاستثمارات المجمدة لسنوات عديدة.

وأشار عقاريون ل “الرياض” إلى أن فك المحجوزات من الأراضي لدى الشركة سيعمل على إنعاش القطاع العقاري بشكل كبير، كما سيعمل على توفير مساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن استغلالها في بناء الوحدات السكنية، وسيشجع المستثمرين على الدخول في استثمارات كبرى لشراء وتطوير الأراضي وبناء الوحدات السكنية.

ويرى عبداللطيف الفرج عضو اللجنة العقارية بأن ذلك الموضوع ليس جديدا في المنطقة الشرقية فهو متداول بين العقاريين منذ نشوء تلك الازمة وتم التطرق لها على شكل متواصل في اللجان العقارية للغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية على مدى السنوات الماضية، مبيناً ان اللجان العقارية في الدورة السابقة شكلت لجنة لمخاطبة شركة ارامكو السعودية بخصوص تلك الاشكالية وتم بالفعل إرسال عدد من المخاطبات للوصول الى الحلول المناسبة.

وأشار الفرج إلى أن الهدف من ذلك حفظ حقوق المساهمين والذين يقدرون بالآلاف ما بين كبار وصغار المستثمرين العقاريين ومنهم من كان مساهما لهدف توفير مسكن قائلا: إن ازدياد حجم الأراضي المحتجزة من قبل شركة ارامكو السعودية أثر في زيادة أسعار العقار في المنطقة التي وصلت الى اسعار مبالغ فيها.

واضاف الفرج بأن عددا من الاراضي المحتجزة مفرج عنها في الاصل ومفرد لها صك رسمي من وزارة العدل وتم بيعها وتداولها ثم تفاجأ المستثمرون بإيقاف هذه الصكوك وهو ما سبب عجزا في الاراضي الحرة في المنطقة الشرقية، وبالتالي ارتفاع اسعار العقار بشكل غير صحيح. مؤكداً بأن العقاريين يميلون الى الارتفاع المتواكب مع التنمية.

وأكد بأن القرار سوف يضع حداً ونهاية لهذه المحجوزات والتي بحلها سيكون هناك وفرة في الاراضي السكنية سواء أكانت هذه الاراضي عائدة لمساهمين او اراض تعود الى وزارة الاسكان التي تحتاج الى مساحات كبيرة لتلبية حاجات السكن للمواطنين. ووجود خيارات سكنية.

وتوقع الفرج بأن هناك مخاطر كبيرة اذا لم تحل تلك الاشكالية فيجب على الشركة ان تنظر بعين وإنصاف وتنظر الى مصلحة المواطن ويجب ان تكون الحلول مرضية للطرفين.

وأثنى طارق باسويد مدير القطاع العقاري بشركة الراشد على القرار الذي حضر في الوقت المناسب فهو قرار مرحب به من قبل المستثمرين والافراد لحل تلك الاشكالية التي اوجدت عائقا كبيرا في استقرار القطاع العقاري في المنطقة الشرقية.

وقال باسويد ان التزام الشركة بالقرار والخروج بنتائج ايجابية سيكون له تأثير كبير على مستوى العقار والمستوى التنموي للمنطقة من خلال توفير الاراضي واستقرار الاسعار اضافة الى انخفاض تكاليف البنية التحتية اضافة الى دعم رؤوس الاموال التي ضخت في هذه الاستثمارات العقارية من خلال تحريك الاموال المجمدة. مؤكداً بأن فك المحجوزات لدى ارامكو السعودية سينعش سوق العقار حتماً، كما سيساهم في توفير المساكن بأسرع ما يمكن.

وأبدى باسويد تفاؤله بالمرحلة المقبلة والتي تلي فترة المهلة المحددة ب 6 أشهر وذلك لما عرف عن ارامكو السعودية من دورها المؤثر في المجال التنموي للمملكة والقطاع الاقتصادي وكذلك الاجتماعي. لافتاً الى أن الكثير من المواطنين الذين احتجزت أموالهم في هذه الاراضي يستبشرون خيراً.

وثمن العقاري علي الجبالي تلك الخطوة المهمة المتمثلة في قرار مجلس الوزراء بشأن حل اشكالية محجوزات ارامكو السعودية من الاراضي في المنطقة الشرقية مشيراً إلى أن فترة 6 اشهر كافية للدراسة والتشاور ونقاش الاشكالية واستصدار قرار في صالح المواطن وصالح رجال الاعمال والمستثمرين العقاريين في المنطقة التي حجزت أراضيهم لسنوات طويلة وجمدت رؤوس اموالهم ما سبب تعطلا في الحركة التنموية والاقتصادية على المستوى العقاري والعمراني في المنطقة.

وتوقع الجبالي ايجابية النتائج بعد انتهاء فترة المهلة والتي ستنعكس بلا شك على استقرار السوق العقاري وتوفير المنتجات السكنية واعادة التوازن للأسعار التي شهدت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا غير صحيح بسبب محدودية الاراضي في المنطقة. ولا شك ان ازدياد رقعة الاراضي في المنطقة سيعيد الاسعار الى مسارها الصحيح دون مبالغة. اضافة الى تحريك رؤوس الاموال المجمدة.

وأكد الجبالي ثقة الجميع بالقرار بعد انقضاء المدة وذلك لثقة الجميع بالشركة ومسؤولي الشركة الذي هم جزء من المواطنين ويتفهمون مصلحة المواطنين ومصلحة الوطن كذلك ويتفهمون كذلك دور الشركة الكبير في تطوير المنطقة الشرقية من خلال فك المحجوزات من الاراضي التي دخلت ضمن النطاق العمراني بسبب الامتداد السكاني في المنطقة.

وقدر الجبالي مساحة المحجوزات بأكثر من 200 مليون متر مربع من الأراضي في المنطقة الشرقية وتم الاستثمار في عدد منها لأكثر من 12 ألف مواطن مقدرا بأن قيمة ما تم احتجازه يزيد على 10 مليارات ريال من الاستثمارات العقارية وهو ما ألحق اضرارا مادية ونفسية سببتها للمواطنين الذين استثمر بعضهم كل ما يملك في هذه الأراضي.

المصدر