الدرويش: لا يمكن إعطاء أحكام عمومية على السوق العقاري

أكد إبراهيم الدرويش رئيس شركة اولات،أنه لا يمكن اعطاء احكام عمومية على مجمل السوق العقاري ، حيث إن السوق بمنتجاته يمكن تصنيفه إلى عدد من المنتجات حتى يعطي قراءة دقيقة،

ولفت الدرويش إلي أن أن تقرير (OPM) يركز على القطاع السكني، على اعتبار انه الأهم في عموم الطلب، ويمس الشريحة الأهم من المواطنين.

وقسّم الدرويش هذه العقارات إلى عقار نشط وهو العقار التجاري ذو العائد أو السكني في الاحياء المكتملة والنشطة بطبعها في المدن.. وهذه ستحافظ على سعرها مع ركود طفيف لندرة المعروض.

وعقار حيوي وهو العقار المطلوب للأكثرية ولكن يمنعه ضعف القوة الشرائية لراغبيه بسبب قرارات التمويل الجديدة مثل الفلل الصغيرة والأراضي السكنية في مختلف المدن، وهذا بالطبع يصحبه توقع نزول ١٠% مع ركود متوسط حتى يتم حل تلك الأمور مع ارتفاع سعر القديم عند تجفيف السوق من المساكن، ما لم تدخل السوق مساكن جديدة ستكون النتائج عكسية ترفع الاسعار.

وعقار مكتنز ,وهو عقار مثل المخططات والبلكات او الاراضي الخام التي يملكها افراد او شركات لديهم النفس الطويل ولا يتأثر بآلية العرض والطلب الا في حال تم اخضاعه للعرض الجبري وفي حال تم عرضه سيتأثر السعر بنسبة ٢٠-٣٠% بعد ركود يصيبه ما لم تقم قرارات بضبط الوضع.

وعقار ثانوي,وهو العقار الذي لا يمنع اصحابه من المضي قدماً في تنفيذه ويحسب ضمن التداول مثل المبايعات الخاصة والقصور والسكن الخاص وكذلك الأوقاف وما شابه وهذا يتأثر كثيراً لو عرض بالسوق دون طلب خاص يقابله.

وعقار خامل ,وهو العقار الخامل مثل المنح في الأطراف ومنح الإسكان ومثل المزارع وبعض الأراضي البعيدة عن السكن وهذه بطبيعتها خطرة التداول ونزول اسعارها كبير تجارياً.

المصدر :جريدة الرياض