تقرير: حركة ايجابية في السوق العقاري السعودي بسبب المشاريع الإنشائية

أكد تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة استمرار وتيرة النشاط العقاري عند مستويات جيدة، وأظهر في الوقت ذاته مؤشرات انخفاض كفاءة السوق العقاري بإتجاه قوى العرض والطلب والاسعار السائدة، بسبب انخفاض أسعار النفط لنسبة وصلت إلى 60% منذ عام لم تحمل في طياتها تسجيل أي انخفاضات على الأسعار السائدة على المنتجات العقارية من كافة الفئات والاحجام بيعا وشراء وتأجيرا، فيما تم تسجيل ارتفاعات على اسعار الكثير من المواقع والدول، يأتي ذلك في ظل تمسك أصحاب العقارات بمستويات الاسعار السائدة قبل انخفاض اسعار النفط، وارتفاع تكاليف تشييد المباني والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، جميعها ساهمت في تخفيض حركة السوق العقاري الخليجي، والثابت الوحيد وسط هذه المتغيرات أن شهية المشترين الافراد على كافة أنواع الوحدات السكنية لا زالت مفتوحة نظرا لاستمرار قنوات التمويل وتوفير تسهيلات بنكية تتوافق مع احتياجاتهم، الامر الذي ساهم بالحفاظ على نشاط السوق حتى اللحظة.

وأشار تقرير إلى أن ارتفاع وتيرة تنظيم المزادات العقارية لدى عدد من دول المنطقة قد حافظ على نشاطه وجاذبيته خلال العام الحالي، حيث تحمل هذه المسارات مؤشرات إيجابية على مستوى سيولة السوق العقاري ومستويات العرض والطلب، وتشهد كل من الكويت والمملكة والبحرين نمواً على وتيرة تنظيم المزادات العقارية والتي تشكل فرصا جيدة للشركات المنظمة على مستوى العوائد المتحققة وجاذبية كبيرة من قبل المستثمرين كونهم يحصلون على فرص استثمارية تقل أسعارها عن أسعار السوق بنسب تصل إلى 20%، وتحظى المزادات المنظمة بمراقبة ومتابعة من الجهات الرسمية لمنحها الشرعية ووضع الشروط اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار والعقود وحماية حقوق المشترين، موضحاً أن المزادات المنظمة تتوزع على العقارات السكنية والاستثمارية والاراضي الصناعية نظرا لتزايد الطلب الاستثماري والارتفاع المتواصل على عدد السكان، فيما تمكن هذه المزادات الشركات العقارية المنظمة من الحصول على عوائد تتراوح بين 3 و17%، ويرى المزايا في المزادات العقارية فرصة لطرح الفرص الاستثمارية بشفافية ومصداقية تدعم جهود كافة الاطراف في النهوض بالقطاع العقاري ومخرجاته فيما تشكل المزادات مؤشرا لمستوى انتعاش السوق العقاري وسيولته.

وقال تقرير المزايا: الاسواق العقارية الخليجية قد حافظت على مستوى المنافسة فيما بينها خلال النصف الاول من العام الحالي على مستوى الحداثة والنوع والجودة والتصاميم الهندسية والمعمارية على الابراج والتي تتسع لعدد كبير من الشقق والمكاتب التجارية في غالب الاحيان، هذا وتتسارع الخطط والمشروعات العقارية الخليجية باتجاه الدخول إلى أجواء المنافسة العالمية من خلال تقديم نماذج عقارية سكنية وتجارية واستثمارية، ويمكننا القول عند هذا المستوى من التطور ان العديد من أسواق المنطقة قد استطاعت حجز مكانة مرموقة لها على المستوى الدولي لما توفره من منتجات عقارية تلبي كافة المتطلبات بشكل عصري يتلاءم مع القدرات المالية لكافة شرائح الطلب، ولاحظ تقرير المزايا عند هذا المستوى من النشاط ازدياد الطلب على العقارات السكنية مدعومة بحزمة من العوامل والمحفزات يأتي في مقدمتها النمو السكاني وارتفاع نسبة العمالة الوافدة من الخارج إلى دول المنطقة والرفاهية المعيشية التي يتمتع بها مواطني الدول والتي تمكنهم من تملك الكثير من الوحدات والعقارات السكنية على اختلاف أشكالها وأحجامها، هذا ويرجح تقرير المزايا قدرة عقارات دول المنطقة على دعم سوق العقارات التجارية والاستثمارية وجذب رؤوس الاموال الخارجية.

وتطرق التقرير إلى وتيرة التداولات المنفذة منذ بداية العام الحالي مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي والتي تعتبر أحد عوامل القياس لوتيرة نشاط السوق العقارية ودرجة سيولته والقدرة على التسييل بأعلى الاسعار، واظهرت قيم وأحجام التداولات واستهدافاتها استمرار وتيرة النشاط ونموها لدى غالبية دول المنطقة لتتركز على الوحدات السكنية والاستثمارية، الامر الذي يعكس حقيقة مفادها أن تحركات السوق باتت أكثر عقلانية وشفافية وأقرب إلى الواقع عرضا وطلبا وأسعارا سائدة وابعد عن تسجيل فقاعات عقارية محتملة، وفي السياق فقد شهد القطاع العقاري القطري نموا على التعاملات العقارية بنسبة اقتربت من 43% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة بالمستوى المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة إجمالية وصلت إلى ما يزيد عن 31 مليار ريال، الامر الذي يعكس الاتجاه التصاعدي للمبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة، وفي السياق فقد سجلت السوق الخليجية أداء إيجابيا خلال إبريل من العام الحالي، حيث شهد السوق السعودي نموا ايجابيا مدعوما بتوسع الحركة الانشائية واطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وحقق القطاع العقاري البحريني أداء إيجابيا خلال نفس الفترة محققا تعاملات عقارية بقيمة تجاوزت 359 مليون دينار وبنسبة زيادة وصلت إلى 4%، فيما نمت التصرفات العقارية الاستثمارية بنسبة 5% في إمارة دبي خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل إجمالي التصرفات إلى 64 مليار درهم، وحافظ عقار السلطنة على جاذبيته للمستثمرين الخليجيين في حين تعمل وزارة الاسكان على اتخاذ التدابير والتشريعات اللازمة في سبيل تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الاراضي التي يملكونها.