السماح للمنشآت المتوسطة والصغیرة بالاستثمار في بیع وتأجیر الوحدات العقاریة على الخارطة

سمحت وزارة الإسكان للمنشآت المتوسطة والصغیرة بالاستثمار في مجال بیع وتأجیر الوحدات العقاریة على الخارطة للمشاریع السكنیة، والتجاریة، والاستثماریة، والمكتبیة، والخدمیة، والصناعیة، والسیاحیة.

واشترطت الوزارة، على المطور الراغب بالحصول على ترخیص للمشاریع الصغیرة أو المتوسطة تقدیم ضمان سند لأمر بقیمة ملیون ریال للمشاریع الصغیرة، و3 ملایین ریال للمشاریع المتوسطة، وإرفاق صورة السجل التجاري للمؤسسات الفردیة أو الشركات، وشھادة سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لھا بالخدمات الائتمانیة على ألا یتجاوز تاریخ إصدار الشھادة 3 أشھر من تقدیم الطلب، وصورة من الصك الإلكتروني لملكیة عقار المشروع، وخطاب بالموافقة على التھمیش على صك أرض المشروع مصدق من الغرفة التجاریة، والتراخیص النظامیة والتصامیم الھندسیة والمعماریة المعتمدة من جھات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، ونموذج العقد مع المستفید مرفقا به مشروع نظام جمعیة الملاك حسب نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا، وجدول الدفعات، وبیان بأسعار وحدات المشروع وعددھا ومساحاتھا.

وصنفت الوزارة المشاریع الصغیرة التي لا تتجاوز مساحة البناء فیھا عن 5 الآف متر مربع، فیما اعتبرت المشاریع المتوسطة التي تتراوح مساحتھا بین 5 إلى 10 آلاف متر مربع.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات من شأنها تحفیز شركات التطویر العقاري على تطویر المحافظات، ومراكز المناطق العمرانیة، وتحفیز
المنشآت الصغیرة والمتوسطة للاستثمار في التطویر العقاري، وخفض تكالیف مشاریع التطویر العقاري لنشاط البیع على الخارطة.