سلبيات عديدة تواجة قضية المسكن

أكد المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني أن توفير المسكن المريح للإنسان من أهم ضروريات الحياة ،ويجب أن يولى اهتماماً يوازي الاهتمام بالتعليم والصحة. وكثير من الدول تضع خططاً لتوفير السكن لمواطنيها بحيث تكفيهم همَّ البناء, والخضوع لجشع التجار وحتى لا يكون المسكن سلعة للمضاربة ، بل إن كثيرا من الدول تقوم بدعم هذا العنصر من أموالها وإيراداتها ، فهو عنصر كالغذاء والخبز الذي تدعمه كثير من الدول .

وقال السحيبانى :هناك العديد من السلبيات التى تواجه قضية المسكن من أهمها ,عدم تفرغ الموظف لوظيفته الحكومية بالكامل بل إن حاجته الأساسية وهي السكن إذا كانت غير موفرة فيكون همه الأساسي هو توفير هذا السكن بدلاً من إعطاء اهتمامه وجهده لوظيفته الحكومية ، أو حتى في القطاع الخاص ، مما أهدر كثيراً من طاقات الموظفين وجهدهم وتفكيرهم بل وأوقاتهم وجعلها تضيع هدراً في التخطيط لتوفير مساكن لهم بل والاستدانة والاقتراض الذي جعلهم يرزحون تحت الديون ، وهذا الهدر لا شك أنه عطل كثيراً من الإبداعات والطاقات وبالتالي انعكس هذا الهدر على الناتج المحلي والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني من هذا العامل أو الموظف.

ونمو المساكن العشوائية بل و «المخططات العشوائية» في داخل المدن وفي تخوم المدن حيث يضطر العامل أو الموظف سواء كان بالقطاع الخاص أو الحكومي إلى بناء مسكن بدائي له بما يتوفر بيده من سيولة مادية ، أو الخضوع للقروض والاستدانة مما يبتلع إيراداته وقدراته.

وكذا ظهور «سوق بناء» للمساكن على مستوى رديء حيث أن المباني تبنى من خلال مقاولين بدائيين وبخبرات فنية متواضعة ، بل إن المواد المستخدمة في البناء تجلب من مصانع (خرسانة) رديئة الإنتاج ولا تخضع لأي رقابة فنية ، مما أنتج مساكن رديئة البناء ومتنافرة الأشكال.

وطالب السحيبانى ,بإعتبار السكن أحد مشاريع «البنية التحتية» التي تولى اهتماماً كبيراً ، واعتباره أيضاً حاجةً مثل حاجات «التعليم» و «الصحة» وهذا لا يأتي إلا من تدخل الدولة نفسها فبناء مدن سكنية يحتاج إلى تمويل ضخم كبير ولا يستطيع توفير مثل هذا التمويل إلا الدول ، ولا يجب أن يخضع توفير هذا التمويل لاجتهادات الشركات أو المستثمرين ذوي الإمكانات المتواضعة أو رؤوس الأموال القليلة ,مشيراً إلى ان الإحصاءات التقديرية تقدر حاجة البلاد إلى مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات أي (200.000) وحدة سكنية سنوياً ، وببناء هذا العدد بشكل سنوي يمكن الوصول إلى حل لأزمة السكن .

وأشاد السحيبانى بتجربة أرامكو في بناء وحدات سكنية لموظفيها معتبرها تجربة رائدة لأن تكوين الشركات ذات القدرة على التمويل المالي المستمر ,وذات قدرة استثمارية تمكنها من نقل هذه التجربة للقطاعات والوزارات وتجربة أرامكو بتوزيع وحدات سكنية جاهزة على مستخدميها بالمخططات مكتملة الخدمات تجربة فريدة من نوعها وتجربة رائدة ،مطالباً الهيئة العامة للاستثمار بتشغيل شركات وطنية قادرة مثل (أرامكو) لبناء مخططات سكنية لكل جهة حكومية,وأن تقوم الجهات الحكومية بشراء هذه المخططات من (الشركة المنفذة) وتكون هي الضامنة لتسديد قروض (شراء المساكن) لموظفيها حيث تقوم بالحسم من رواتبهم أو أن يقومون بشرائها نقداً. ويشترط ان تكون بسعر التكلفة مقابل دعم من الدولة لشركات بناء المساكن بنسبة 10%تقريبا من تكاليف البناء ,باعتبار السكن والقطاع السكني أحد قطاعات البنية التحتية المهمة مثل الطرق ، الكباري ، الجامعات والمستشفيات ، ولابد من تدخل الذراع الاستثماري للدولة لانتشال السكن والقطاع السكني من وهدته ومن تخلَّفه تماماً

وأفاد السجيبانى بأن التقديرات تقدر الحاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات وبمعدل (200.000) وحدة سكنية سنوياً وتكلفة هذا الاستثمار الضخم تقدر ب 500 مليار خلال 5 سنوات ، و 100 مليار سنوياً ولا يمكن تبني هذا الحجم الكبير من الاستثمار من خلال مقاولين محليين أو حتى بنوك محلية ، أو من خلال صندوق التنمية العقارية الذي يعاني من تراكم مئات الآلاف من طلبات القروض من المواطنين لديه والتي يزيد زمن التقديم لها عن 20 عاماً سابقة , فلا مناص من تدخل الدولة بكل ثقلها وتمويلها لانتشال السكن من أزمته من خلال «صندوق الاستثمارات العامَّة) ,بأن يقوم «صندوق الاستثمارات العامَّة» ببرنامج مشترك مع وزارة الاسكان بطرح مشاريع البنية التحتية للمدن السكنية وليس «الأحياء السكنية» بمنافسة عامَّة يدخلها مقاولون عالميون مؤهلون وشركات عالمية ذات خبرة في مجال تنفيذ المشاريع السكنية ، وذلك من خلال تأسيس شركة وطنية كبرى تتبع للصندوق تسمى «شركة بناء المساكن» ، وهذه الشركة تملك الخبرات الهندسية والفنية لتأسيس وبناء المساكن بجميع خدماتها وتطرح مشاريع المدن السكنية في منافسات عامة حيث ستكون تكلفة بناء الوحدة السكنية إذا كانت من مجموعة ضخمة أقل من تكلفة البناء الفردي.

وبعد انتهاء البناء الذي يوضع له برنامج تنفيذي شامل وسنوي يشمل جميع أنحاء المملكة وخاصة المدن الرئيسية ، ويقوم «صندوق التنمية العقارية» بتقسيط هذه المساكن على المواطنين بعد أخذ الشروط والضمانات اللازمة لتسديد هذه القروض «قروض التكلفة» وذلك إما باستخدام نظام الرهن ، أو الحسم من المرتب إذا كان طالب القرض موظفاً حكومياً أو خاصاً ، ولعل صدور نظام «الرهن العقاري» المرتقب يكون منظماً لمثل هذا التمويل المربح استثمارياً. وذلك أن تكلفة البيع ستكون أقل من قرض صندوق التنمية العقارية نظراً للمقاولات الفردية في البناء حالياً. أما الحلول الجزئية للإسكان والتي بدأت باتخاذها (وزارة الإسكان) فهي حلول وقتية لا تبنى على استراتيجية عامَّة لحل أزمة السكن لجميع المواطنين ، وكذلك ما يتم اتخاذه من قبل (المطوِّرين العقاريين) أو الشركات الاستثمارية من خلال بناء (أحياء فخمة) وراقية تختص بشريحة الأغنياء ، (أحياء متواضعة) للطبقة ذات الدخل المحدود جداً ، وتبقت (الطبقة الوسطى) وهي الطبقة الأكثر عدداً والأكثر تضرراً من إيجارات السكن ولو قامت بجمع إيجارات السكن لما يقل عن 15 سنة لوفرت تمويلاً لبناء مسكن خاص وعصري بدلاً من استهلاك دخلها في الإيجارات.

وأوضح السجيبانى أن تصريح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العسَّاف الذي أوضح فيه أن التضخم جاء بسبب ارتفاع إيجارات المساكن يؤكد الأهمية الكبرى لتدخل قطاع حكومي مهم من خلال وزارة المالية لكبح جماح هذه الأزمة وخفض تكلفة المعيشة للمواطن السعودي وحل أزمة خانقة تلوح في الأفق من خلال ذراعين مهمين تابعين لوزارة المالية وهما صندوق الاستثمارات العامة,وصندوق التنمية العقارية وهو احدى الجهات التابعة لوزارة الاسكان ,ويجب أن تكون هناك مبادرة وطنية (ضخمة) على هذا المستوى ,وإلا سيزداد التضخم ويختنق الاقتصاد.

المصدر :جريدة الرياض