الركود العقار تصحيح!

تشهد السوق العقارية السعودية ركودًا واضحًا في الأشهر القليلة الماضية، وتكاد تكون حركة البيع والشراء متوقفة بعد موجة من المعلومات والأخبار التي سيكون لها تأثيرات على النشاط العقاري طوال الفترة المقبلة.
ولعل أكثر المؤثرات التي ساهمت كثيرًا في توقف حركة بيع وشراء العقار هو الارتفاع المجنون في أسعار الأراضي، والتي وصلت إلى مستويات غير منطقية تسببت في تعطيل حركة البناء والتشييد، وبالأخص في المجال السكني؛ لأن سعر الأرض أصبح أغلى من سعر البناء عليها، وللأسف أن ملاك ومسوقي وسماسرة هذه الأراضي هم سبب هذا الارتفاع للمضاربات، وللأسف إنه على الرغم من فترة الركود التي يعيشها السوق إلاّ أن محتكري الأراضي والعقارات لا يزالون يكابرون ويحتفظون بالأسعار المرتفعة، في الوقت الذي يحاولون فيه إنكار ونفي وجود هذا الركود، ويحاولون التأثير على الرأي العام بما ينافي الحقيقة التي يعيشها السوق.
ومن بين المؤثرات التي ساهمت في هذا الركود يبدو أن الخطوات الأخيرة التي بدأت الحكومة في اتخاذها بفرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة التي تقع ضمن النطاق العمراني من أهم الأسباب كونه يهدف إلى تسهيل وتخفيض التكاليف على المواطنين وتسهيل حصولهم على احتياجهم من السكن الملائم بالسعر الملائم.
الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان في الشروع بإقامة شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء مبانٍ سكنية على أراضي الوزارة تكاد تكون دافعًا كبيرًا لتخفيض الطلب على العقاريين الأمر الذي أجبر السوق على الركود.
البنوك وقرار مؤسسة النقد في وضع حد أدنى من حصة المقترض العقاري بـ30% من قيمة القرض يعتبر أحد أهم العراقيل التي وضعتها أنظمة التمويل العقاري أمام فرصة حصول المواطن على القرض العقاري لتملك السكن المناسب له وإنعاش الحركة العقارية.
المستقبل يبدو أننا في فترة تصحيحية تتطلب الحذر واقتناص الفرص والتفكير بالتطوير العقاري أكثر من الاعتماد على المخططات والأراضي الصامتة.