تسعى الدول العربية لتنظيم أسواقها العقارية، وذلك من خلال سن قوانين وأنظمة من شأنها ضبط وتنظيم الأسواق العقارية، فمن المنتظر أن تشهد السوق العقارية القطرية سن قانونًا جديدًا لتنظيم مكاتب الوسطاء العقارية، وذلك بهدف تنظيم عمليات البيع العقاري والرقابة على السوق، وتتولى وزارة التجارة والاقتصاد بمشاركة من وزارة البلدية والبيئة، دراسة القانون.
وفي الكويت فيتم دراسة مشروع شركة المقاصة العقارية، والتي تكمن مهامها في مراقبة وتنظيم السوق العقاري، ووافق على المشروع مجلس الوزراء، وبموجبه دخل شركاء قطاعات اتحادات منها العقاريين والسماسرة، وتمتلك الحكومة فيه نحو 51 في المائة، ومن المقرر أيضًا دراسة إنشاء هيئة تخضع لها كل أراضي الدولة، التي تقدر بـ 29 في المائة من مساحة الكويت، ويدرس المشروع وزارة المالية بمشاركة البنك الدولي.