عندما تولى حقيبة الإسكان في يوليو من العام الماضى، استبشر به الكثيرون في حل الأزمة لخلفيته العريضة في مجال التطوير العقاري والصناديق الاستثمارية في القطاع الخاص، ولكن لم يكد الوزير الشاب ماجد الحقيل يتولى المسؤولية حتى انصبت عليه سهام النقد من كل حدب وصوب.
وامتد ذلك إلى اتهامه بمجاملة شركات التطوير العقاري المحلية. وللموضوعية غاب عن الكثيرين أن الحقيل لا يملك عصا سحرية لحل أزمة مستفحلة على الأرض، وإن كان البعض يراها مفتعلة من أجل مصالح آنية ضيقة لمحتكرى الأراضى ومشاريع الإسكان.
فالحقيل الحاصل على شهادة المحاسبة الأمريكية في عام 1999 وماجستير الأعمال من أمريكا أيضا واجه الصعوبات المعتادة في الوزارة، وتقاذفته الكثير من الرؤى، وإن كان قد وضع يده على الطريق بتمهيد الساحة لدخول المطورين الأجانب الذين يتمتعون بخبرات كبيرة.
فيما لم يشفع قدوم الوزير من القطاع الخاص بصد الهجوم عن شركات التطوير العقاري المحلية، التي تواجه اتهامات قاسية بعدم الجدية في العمل وضعف الأداء وجودة التنفيذ؛ ما يؤدى إلى بروز عيوب في المشاريع خلال أشهر قليلة من التنفيذ وربما قبل خروج المقاول منها.
ويرى منتقدو الوزير أن تعويله على القطاع الخاص لن يحل الأزمة وأن عليه التحرك أولا للقضاء على البيروقراطية الحكومية لتسريع إنجاز المشاريع، والاستعانة بالمطورين الأجانب لبناء مدن متكاملة.
وللإنصاف يمكن الإشارة إلى أنه رغم الجهود المكوكية للوزير، إلا أن الظروف لم تسعفه نتيجة تشابك المسؤوليات بين وزارات مختلفة، كما لم يفلح في تغيير الصورة الذهنية عن الوزارة التي أخذ عنها أنها متخصصة في الوعود فقط، دون أن يرى لها أحد منتجا فعليا على الأرض.